قاضي التحقيق بفاس يأمر بإيداع قاضي التوثيق بصفرو السجن بسبب تورطه في ملفات ثقيلة.. أحدها متعلق بشبكة السطو على أراضي الدولة

عُلِم أن قاضي التحقيق في محكمة الإستئناف بفاس قرر، مؤخرًا، تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع شبكة “السطو على عقارات الدولة والخواص” إلى تاريخ 14 دجنبر المقبل.

و بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد تم تخصيص جلسة الخميس المُنصرم للإستماع للشهود و للمتهمين المتواجدون في حالة سراح، حيث قرر قاضي التحقيق المكلف بفحص جرائم المالية تأجيل التحقيق التفصيلي مع 25 متهمًا، منهم 13 في حالة اعتقال، ويشمل ذلك عدولًا ومستشارًا جماعيًا ينتمي إلى حزب الإستقلال، بالإضافة إلى موظفين عموميين ومستخدمين جماعيين.

تأخير جلسة الإستماع التفصيلي مع قاضي التوثيق مُتورط في ملف آخر مُنفصِل

في سياق ذي صلة، قرر قاضي التحقيق بذات المحكمة تأخير جلسة الإستماع التفصيلي مع قاضي التوثيق الذي كان يعمل بالمحكمة الإبتدائية بصفرو، المعتقل في نفس الملف سالف ذكره، في ملف منفصل عن الملف الأول، وذلك إلى غاية 21 دجنبر المقبل.

عمليات أمنية مُتزامنة

يشار إلى أن عمليات التوقيف قد جرت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عمليات متزامنة في مدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وكشفت إجراءات البحث عن شبهة تورط المتابعين في تزوير وثائق ملكيات عدلية، واستخدام شهود زور، بهدف الإستيلاء على عقارات تتداخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خاصة تلك التي تنتمي للأجانب.

توقيف قاضي يعمل بالمحكمة الإبتدائية بصفرو.. وهذه هي أبرز التفاصيل !!

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف في فاس، في وقت سابق، قرارًا بإيداع قاضٍ يعمل بالمحكمة الإبتدائية بصفرو في السجن المحلي “بوركايز” في انتظار مثوله أمام جلسات التحقيق التفصيلي، و تم إحالة قضيته إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في فاس بعد استماعه في إطار مسطرة قضائية خاصة نظرًا لتمتعه بالإمتياز القضائي.

بعد ذلك، قدمت النيابة العامة ملتمسًا كتابيًا إلى قاضي التحقيق المختص في جرائم المالية تطلب فيه فتح تحقيق في مواجهة القاضي من أجل تهم خطيرة تشمل تزوير وثائق رسمية ومحاولة استدراج رشوة بقيمة تزيد عن 10 ملايين سنتيم.

تمت هذه الإجراءات في إطار تحقيقات مستمرة في قضية تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير مستندات رسمية وعرفية بهدف الإستيلاء على عقارات خاصة وعقارات تتبع للدولة، بالإضافة إلى انتحال صفات ينظمها القانون بهدف تسهيل ارتكاب جرائم احتيال بحق الأشخاص الراغبين في الهجرة، ونتجت عن هذه الأنشطة الإجرامية توقيف القاضي المعني الذي أمضى أول ليلة له في سجن “بوركايز”.

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحال قضية المسؤول القضائي بملتمس كتابي على الرئيس الأول للمحكمة، والذي قرر إجراء بحث، وتكليف قاضي التحقيق بالقضية.

و في سياق ذي صلة، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت 21 مشتبهًا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي إلى حزب الإستقلال، وموظفون حكوميون وموظفون في القطاع العام، تم إيداع 13 منهم في السجن المحلي “بوركايز” بقرار من قاضي التحقيق في الغرفة الأولى، بينما تم الإفراج عن 11 آخرين في انتظار إجراء جلسات استجواب مفصلة في الشهر المقبل.

و قد تم توقيف المشتبه فيهم استنادًا إلى معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خلال عمليات متزامنة تمت في مدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.

و كشفت إجراءات التحقيق عن شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق الملكية العقارية واللجوء إلى شهود زور بغية الإستيلاء على عقارات تعود إلى الملكية العامة أو تخص الأفراد، خاصة الأجانب.

و كشفت الأبحاث الميدانية تورط بعض الموقوفين أيضًا في عمليات النصب و الإحتيال تستهدف الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم النصب عليهم وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم وعود كاذبة بتوفير تأشيرات وعقود عمل خارج البلاد.

تم خلال هذه القضية ضبط العديد من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، بالإضافة إلى العتاد والأدوات التقنية المستخدمة في عمليات التزوير، وتم أيضًا ضبط إيصالات تحويل مالي يشتبه في أنها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

المصدر : فاس نيوز ميديا