فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
بعد مرور عام كامل من التحقيقات وجلسات المحاكمة، وبغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تم حسم الهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في ملف ما يعرف بفضيحة “رخصة الثقة”، الخاصة بسيارات الأجرة في عمالة سلا. ففي منتصف نونبر من العام الماضي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف أحكاماً بحق 15 متهماً في هذا الملف. الأحكام تراوحت بين السجن والغرامات بسبب تهم التزوير في الوثائق الرسمية واستعمالها، وكذلك تورطهم في الارتشاء.
التحقيق والاعتقال
تمت البداية بعد أن قامت السلطات بإجراء أبحاث أمنية مكثفة استجابة لشكاوى تتعلق بخروقات واختلالات إدارية في تسليم رخص السياقة ورخص الثقة. وتبين أن هذه الخروقات تعتمد على تزوير الوثائق بدعم من مسؤول في عمالة سلا. تجاوباً مع هذه الشكاوى، تم اعتقال المتورطين في هذا الملف.
الأحكام
بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات، قررت الهيئة القضائية القاضي الخياري بمحكمة الاستئناف بالرباط بإصدار أحكام بحق المتهمين. حيث قضت بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تبلغ 150 ألف درهم بحق المتهم الرئيسي، وهو مسؤول في عمالة سلا كان يشغل منصب رئيس قسم.
أما بالنسبة لثلاثة من المتهمين الآخرين، فقد قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهم، بالإضافة إلى غرامة بقيمة 120 ألف درهم لكل منهم. بينما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد من أربعة متهمين آخرين. وبالنسبة لسبعة متهمين آخرين، فتم الحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
تهم التزوير والارتشاء
اتهمت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بالتزوير في الوثائق الرسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في ذلك، وذلك وفقًا للأدلة والشهادات المقدمة خلال الجلسات. كما تم تقديم اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، لكن المحكمة قررت بعدم مؤاخذتهم جميعًا بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
تحرك متأخر
يُشير التقرير إلى أن تحرك هذا الملف تأخر لسنوات، وتراكمت الشكاوى من طرف مهنيين ونقابيين. هذه الشكاوى تحمل اتهامات صريحة بتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية في استخلاص بعض الوثائق الرسمية الخاصة برخص السياقة ورخص الثقة. وهناك تصريحات مدوية تتحدث عن خرق القانون بمنح رخصة القيادة الثقة “بيرمي كونفيونس” لأصحاب السوابق العدلية.
خلاصة
بعد عام كامل من التحقيقات والمحاكمات، حسمت هيئة محكمة الاستئناف بالرباط ملف “رخصة الثقة” بأحكام تراوحت بين السجن والغرامات للمتهمين. هذا الملف يعكس جهود السلطات في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة.
عن موقع: فاس نيوز
