عُلم أن الغرفة الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الإستئناف بفاس، أصدرت أمس الثلاثاء، قرارًا بتأجيل النظر في قضية المتورطين في اختلاس أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم بأكاديمية فاس-مكناس إلى الـ28 من شهر نونبر القادم.
و يأتي قرار تأجيل من أجل منح الهيئة القضائية والنيابة العامة الوقت الكافي لمراجعة الوثائق التي قدمتها محامية أحد المتهمين بهدف تعزيز الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضية.
و تتضمن القضية متابعة 18 شخصًا، منهم مسؤولين وموظفين وأصحاب شركات مشتبه بهم في ارتكاب جرائم اختلاس وتبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، من بين المتهمين في القضية مديرًا سابقًا لأكاديمية فاس بولمان بمسماها القديم، ومديرًا سابقًا لأكاديمية فاس-مكناس، بالإضافة إلى مدراء سابقين في مديريات التعليم بمدن فاس، مكناس، صفرو، ومولاي يعقوب، إضافة إلى رؤساء أقسام.
و في سياق ذي صلة، طالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بإرجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
و سبق أن قدّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكوى تتعلق بتبديد واختلاس مبلغ يقارب 44 مليار درهم، والمخصص لبرنامج الإصلاح التعليمي الإستعجالي، تم تقديم هذه الشكوى إلى رئاسة النيابة العامة، التي بدورها أحالتها على وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف في الرباط، و قرر وكيل الملك إحالتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
عن موقع : فاس نيوز ميديا