فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
يبدو أن الأحكام الإبتدائية المخففة التي سبق وأصدرتها الغرفة الإبتدائية الجنائية في حق عصابة الفيء بعوينات الحجاج بفاس، كانت قد راقت كثيرا لأفراد هذه العصابة الإجرامية، بما أن الإخوة مصيرينة الثلاثة، وهم المتورطون الرئسيون ورؤوس الحربة، كانوا سيقضون أربع سنوات من السجن ثلاثتهم ، وهي مدة قصيرة وحكم مخفف كثيرا بالنظر إلى خطورة الأفعال التي ثبت للمحكمة تورطهم فيها، وهي أيضا (عقوبة سنتين لزعيم الشبكة وسنة واحدة لكل من أخويه) أدنى من يمكن أن يحكم به في القضايا الجنائية في حق المتهمين الرئيسيين، ومعظم المتعودين على الأفعال الإجرامية يعتبرونها في عرفهم (عطلة وراحة) من الملاحقات الأمنية، يعودون بعدها أقوى إلى الشارع وإلى اقتراف جرائم أخطر بكثير. إلا أن هيئة غرفة الإستئناف الجنائية قد كان لها رأي آخر، فقررت تعديل الأحكام المخففة السابقة، ورفعها إلى أقصى حدودها، بعدما تبين لها خطورة الأفعال الإجرامية التي ثبت تورط كل المتابعين فيها، فرفعتها إلى 10 أعوام في حق كل من الإخوة مصيرينة الثلاثة، إضافة إلى رفع عقوبات كل المتابعين في الملف.
وحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادرها الخاصة، فإن كلا من الإخوة مصيرينة، وأسرهم لم يتقبلوا أن ترتئي هيسة الحكم رفع عقوباتهم إلى أقصى حدودها، فقاموا بإثارة الفوضى داخل قاعة المحكمة، وبتكسير شاشتي تلفزتين، وقفض الإتهام الذي يمثلون بداخله، وعدد من الطاولات الخشبية احتجاجا منهم على هيئة الحكم، قبل أن يحاول بعض من أفردها العصابة الهجوم على المنصة التي كانت توجد بها هيئة الحكم، ما حذا بجميع القضاة غلى المغادرة بسرعة، وجعل العناصر الأمنية تتدخل لفرض النظام العام.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت، ليلة أمس الثلاثاء برفع العقوبة الصادرة في حق تسعة متهمين متابعين في ملف ما يعرف إعلاميا “بشبكة الفيء”.
وقررت الغرفة السالفة الذكر رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق أفراد “شبكة الفيء” التي فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شهر فبراير الماضي، حيث رفعت العقوبة من ست سنوات ونصف التي قضت بها غرفة للجنايات الابتدائية إلى 50 سنة ونصف استئنافيا .
وهكذا تم رفع عقوبة زعيم الشبكة (م.ط) الملقب بمصرينة من سنتين حبسا نافذا إلى عشر سنوات، كما رفعت عقوبة شقيقيه، (إ.ط) و (م.ط) من سنة حبسا نافذة لكل واحد منهما إلى عشر سنوات سنوات نافذة.
قرار رفع العقوبة شمل أيضا نائبة رئيس مقاطعة سايس، (ن.ن)، حيث رفعت عقوبتها من 6 أشهر نافذة إلى سنتين، وهي نفس المدة التي أدانت بها متهما آخرا أدين ابتدائيا ب 6 أشهر.
كما تم رفع عقوبة متهمين اثنين من ست أشهر حبسا نافذة ا إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وقررت هيئة الحكم في الملف أيضا إلغاء حكم البراءة الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق أحد المتهمين وأدانته استئنافيا بست سنوات، إلغاء البراءة شمل أيضا رجل شرطة أدين بست أشهر حبسا نافذة بتهمة إفشاء السر المهني.
وتمت متابعة المتهمين بجناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزام وتصرفات وإجراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديدات وجنحة النصب، وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق شهادة.
عن موقع: فاس نيوز
