فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بأن هناك حاجة ماسة لتعديل وتحديث النصوص القانونية المتجاوزة، لضمان حماية المستهلك المغربي من التلاعبات والغش، سواء فيما يتعلق بجدل أوزان قنينات الغاز وغيرها.
وأفاد الخراطي بنتائج البحث الميداني الذي أجرته الجامعة المغربية لحماية المستهلك بشأن أوزان قنينات الغاز المنزلي في مختلف أسواق المملكة. وكشف عن وجود اختلافات في الأوزان بين أصناف القنينات ومنطقة وأخرى، لكنها لا تتجاوز المقتضيات المنصوص عليها في الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1 ديسمبر 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستخدام آليات ضغط الغاز المؤرخ في 13 يناير 1955، وبخاصة المادة 15 منه.
وأوضح رئيس جامعة المستهلك أن الجامعة تتابع عن كثب حالة السوق وتطوراتها، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية التي يستخدمها بعض الموردين لرفع الأسعار بشكل غير مباشر. وأشار إلى أن البحث الميداني الذي أجري بشأن وزن قنينات الغاز في السوق المغربية أظهر أن متوسط الوزن للقنينات هو 23.697، وأن هذا الوزن يتوافق تمامًا مع المقتضيات المنصوص عليها في الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1 ديسمبر 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستخدام آليات ضغط الغاز المؤرخ في 13 يناير 1955، وبخاصة المادة 15 منه..
وتوصل البحث الميداني، الذي استند إلى تقييم 5 قنينات غاز كبيرة الحجم من شركات مختلفة، إلى وجود اختلافات في أوزان قنينات الغاز (تتراوح بين 25.510 و 22.634) التي تم اختيارها عشوائيًا من أسواق مختلفة في المملكة. ومع ذلك، فإن متوسط وزن هذه القنينات يتوافق مع متطلبات القانون المتعلق بضغط الغاز.
وفي بيان سابق، أكدت الجامعة المغربية لحماية المستهلك أنها لم تتمكن من إجراء التحقيقات اللازمة لتقييم جودة غاز البوطان بسبب عدم وجود مختبر مستقل معتمد. وشددت على ضرورة تحديث الأنظمة القانونية الحالية لحماية السوق والمستهلكين من أي شبهات، نظرًا للتحولات السريعة في هذا القطاع.
وأعاد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك التأكيد على أهمية تحديث الأنظمة القانونية لتفعيل آليات رصد قنينات الغاز المتوفرة في السوق والتحقق من مدى توافقها مع معايير السلامة والجودة، نظرًا للشكوك المتداولة حول وجود عمليات احتيال في عمليات تعبئتها من قِبَل بعض شركات التوزيع.”
عن موقع: فاس نيوز
