فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
المغرب – وجه رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الجاري، مراسلة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في موضوع طلب الحصول على معلومة وترتيب مسطرة المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بالوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم -سيدي سليمان.
إليكم نص المراسلة كما توصلت بها الجريدة بدون تصرف :
تحية طيبة
وبعد,
يتشرف رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بمراسلتكم ، بشأن طلب الحصول على معلومة انسجاما مع مايكفله الدستور المغربي لـ 1 يوليوز 2011 في مادته 27 وكذا القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة رقم : 13/31
وذلك من أجل التثبث من معطيات توصل بها المنتدى تتعلق بورش بناء على أرض كائنة في زاوية زنقة امبارك الدكالي وزنقة وجميل صدقي الزهاوي بالقنيطرة.
حيث وفق المعطيات المتوفرة فقد تم الترخيص بالبناء على أرض عارية والحال أن الأرض لم تكن كذلك ،إذ كانت مدرسة تعليمية تسمى “المجد” وتم هدمها .
كما وصل إلى علمنا أن الورش شرع في أشغاله دون الحصول على رخصة الهدم .
وندلي لكم رفقة طلبنا هذا بنسخة من محضر معاينة مفوض قضائي ، يتبث وجود “رخصة “كما هي معلقة على سور من “قزدير ” محيط بالورش مكتوب عليها قرار عدد 58/2022
بتاريخ 28/09/2022
وعليه فإننا نتوخى من طلبنا هذا التأكد والدقة من الحصول على رخص البناء بطريقة مشروعة ومسبقا؟
وهل تم تسجيلها في سجلات كافة المتدخلين “سلطات إدارية ووكالة حضرية وجماعة ترابية” وهل تمت موافقة الوكالة الحضرية بالقنيطرة ؟ وهل تتعلق بالبناء على أرض عارية أم هدم مدرسة ؟وهل طيلة الورش المفتوح وضعت كافة الوثائق المرخصة وكذا الوثائق التقنية داخل الورش ؟وهل يمسك منسق المشروع داخل الورش بكافة الوثائق ؟
وحيث أن مدير الوكالة الحضرية المختص، له الحق أيضا في تحريك المعاينة بخصوص مخالفة قوانين ونظم التعمير والبناء المختلفة وذلك من خلال توجيه الطلب الى الجهات المعنية بالمراقبة،وهو ما نصت عليه بشكل صريح المادة66 من القانون رقم12.90المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه.
كما أن مسؤولية المهنيين داخل الأوراش من مستجدات القانون رقم66.12 أنه أشرك المهنيين المتدخلين بالورش(رب العمل والمقاول الذي أنجزالأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطوبوغرافي) في منظومة المراقبة من خلال إلزامهم بالتبليغ عن المخالفة المرتكبة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها،وذلك تحت طائلة اعتبارهم شركاء لمرتكب المخالفة.
وحيث أن مسؤولياتكم تابثة وفق القوانين والظهائر المؤطرة للتعمير والبناء في مراقبة أعمال تقسيم و تجزئة الأراضي و إقامة المجموعات السكنية و المباني عندما تكون في طور الانجاز و ذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و لرخص التجزيء أو التقسيم و إقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن.
وحيث نسجل ضعف آليات الرقابة والتتبع من طرف مصالح الوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، وتعدد خروقات وانتهاكات التعمير والبناء بالأقاليم الثلاث رغم مهامكم في إطار “ولايتكم الواسعة “على الشأن التعميري خاصة في ميدان إعداد وثائق التعمير والإدلاء بالآراء الملزمة في كل رخص البناء والتجزيء.
وفي انتظار ردكم ، من أجل تحقيق المصلحة العامة وتفعيلا لمسطرة المراقبة وتعزيزا للحكامة في ميدان الرخص ومراقبة وزجر المخالفات وتجاوز الاختلالات المخالفة لضوابط البناء وضمانا للمعلومة الصحيحة وتكريسا للقيم والمبادئ والضمانات الدستورية والقانونية وتأكيد حرصكم عليها .
المصدر : فاس نيوز ميديا
