تدهور القدرة الشرائية و ارتفاع أسعار المحروقات و المواد الغذائية نقط محورية على طاولة المجلس الإقليمي بفاس

فاس – إن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية التعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس المنعقد يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 بمقر الفيدرالية بفاس قصد تجديد هيكلة المكتب الإقليمي، والذي توقف في بداية أشغاله على ما يتسم به الوضع الإجتماعي من تدهور كبير للقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، والإرتفاع المهول والصاروخي لأثمان المواد الاستهلاكية ومنها أسعار المحروقات، وما يتصف به الوضع الحالي من تضييق على الحريات النقابية وإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي الخاصة بالتعبير والتنظيم والاحتجاجات السلمية واستمرار استهداف المدرسة العمومية.

و المجلس الإقليمي إذ يحيي عاليا كل منخرطات ومنخرطي نقابتنا على الوعي العالي وروح المسؤولية والالتزام بمبادئ وقيم وثوابت منظمتنا، وإذ يهنئ كل مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس على نجاح هذه المحطة الهامة في إتمام عمليات هيكلة أجهزته المحلية والإقليمية، فإنه يسجل:

  • تماطل الوزارة في حل مختلف ملفات نساء ورجال التعليم الحارقة؛ وتهربها من معالجة مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
  • التأخر غير المبرر في صرف المستحقات المالية الخاصة بترقي نساء ورجال التعليم (الدرجات والرتب).
  • الاكتظاظ الحاد بالكثير من المؤسسات التعليمية جراء توقف إحداث مؤسسات جديدة وبسبب النقص الكبير في الأطر الإدارية والتربوية.
  • تلكؤ المديرية في تنفيذ مقررات الاجتماعات المتعلقة بالمذكرة 103.
  • استفراد المديرية الإقليمية بفاس بمعالجة حركة تدبير الفائض وسد الخصاص وما نتج عن ذلك من تجاوزات.
  • إن المجلس الإقليمي إذ يستحضر دقة المرحلة الحالية المتصفة بالنية الواضحة للحكومة الهادفة إلى مزيد من الإجهاز على المكتسبات والحقوق فهو:
  • يستنكر التدبير غير التشاركي للمديرية الإقليمية في معالجة الملفات الحارقة مطالبا بإضفاء مزيدا من الحياد والشفافية والنزاهة والإنصاف؛
  • يشدد على دعوته المديرية الإقليمية بفاس إلى ضمان الشروط اللازمة لعمل تربوي سليم وناجع (الأمن، النظافة، العدة التربوية، التكوين المستمر…)؛
  • يؤكد على ضمان حقوق مربيات ومربي التعليم الأولي وتأمين جيد لظروف اشتغالهم؛
  • يطالب بأجرأة التزامات الحكومات السابقة ومن ضمنها ما تبقى من اتفاق 26 أبريل؛
  • يحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية اختلالات صناديق التقاعد؛
  • يرفض بشدة السياسات العمومية المعادية للحق في الإضراب؛
  • يلح على ضرورة التسريع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للجميع؛
  • يدعو كل نساء ورجال التعليم إلى المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت له التنسيقيات الوطنية أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2022 مع تنظيم وقفة وطنية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022؛

المصدر : فاس نيوز ميديا

About أحمد النميطة