فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
موسم بعد أخر والثانوية الاعدادية الرازي تجر معها عدة أسئلة كبرى تحاكم الفاعل الرسمي محليا ووطنيا ، وفعلية المخططات والشعارات المعبر عنها في مختلف المناسبات :
• سؤال الحكامة في التدبير العمومي في علاقة بالمقتضبات الدستورية التي حفل بها الدستور المغربي في الفصول من الفصل 154 الى الفصل 171 في استدعاء لجملة من المفاهيم المرتبطة بورش الحكامة المغربي ، وسياق دسترته التاريخي والاجتماعي العامر بالدلالات الكبرى التي تدل على حسم المغرب لجملة مداخل الاصلاح السياسي والاداري والاجتماعي .
• سؤال الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المالية العمومية خاصة بعد إقرار القانون التنظيمي الجديد 130.13 و أثاره الإيجابية في تدبير الميزانية العامة التي يفترض فيها النجاعة والفعالية و الشفافية، والذي يعتبر أحد أهم الأوراش التي يراهن المغرب عليها لتحقيق متطلبات الارتقاء بالتدبير العمومي، سؤال الحكامة المالية في ارتباط بالوعي بأهمية اقتصاد الكلفة وخفضها وتأثيراته وتداعياته في أفق بناء تنمية مستدامة قائمة المنهج والتصور على القيمة المادية المالية والوقتية للبناء الصلب للبنيات التحتية المادية واللامادية…
• سؤال البعد الاستباقي في التدبير المؤسساتي و مدى استطاعة الفاعل العمومي تنزيل شعاراته وبرامجها على أرض الواقع وترجمتها إلى إجراءات عملية تحقيقا لمبدأ المساواة في الولوج إلى مدرسة عمومية ذات جودة وقادرة على تجاوز الاعطاب التي حصلت بها مختلف التقرير الرسمية وحتى غير الرسمية عبر مرافعات مختلف الطيف المدني، في ارتباط مع سؤال قيمة المواطنة بوصفها رابطة تتأسس عليها مختلف التعاقدات الاجتماعية وتتفاعل داخلها الواجبات والحقوق ،
• سؤال مدى تملك المنظومة المؤسساتية وخاصة التعليمية منها للإمكانيات القادرة على فهم واقعها وفهم أهدافها وتحدياتها ، فهم قيم كل من الاستقلالية و التعددية والتنوع داخلها. ومن خلال هذه الأفهام قدرتها على تجسير العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، قدرتها على تشخيص الحاضر في تملك تام للماضي في أبعاده التخطيطية والتوثيقية من حيث هو أصل حقيقة الذات المؤسساتية مع إدراك للحاضر بعيون المستقبل القائم على الانتظارات والطموح والمنطلق من تجسيد الحقوق المرفيقية للمواطن المغربي كما ينبغي في انسجام تام مع المعلن من البرامج والشعارات .
هي بعض من جملة أسئلة كبرى تحاكم الجهات المعنية بناء على مقتضيات التعاقد الاجتماعي لفاتح يوليوز 2011 والمتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة،
فمن المسؤول يا ترى عن وضع مزري مؤسسة عمومية دخلت الخدمة العمومية وتم تسليمها للمديرية الاقليمية لقطاع التربية والتكوين سنة 2008 و يغلق أزيد من نصف بنيتها خلال الموسمين الدراسيين 2020/ 2021 بإغلاق جناح العلوم الطبيعية واغلاق الجناح الاداري والاقسام فوقه وقاعات الاساتذة مع احتجاجات الموسم الدراسي 2022/2021 بواسطة قرار مديري مؤسس على تقرير خبر منجز من قبل مكتب دراسات ، ليصبح خارج الخدمة ومشكلا خطرا على حياة مرتفيقها من تلاميذ وأساتذة واداريين ؟
من المسؤول عن عدم توفر الحدود الدنيا العملية التعليمية التعلمية بالثانوية الإعدادية الرازي المديرية الإقليمية مكناس لمواسم دراسية عدة ؟ جعلت المديرية الاقليمية تقرر بشكل تشاركي نقل نصف تلاميذ المؤسسة إلى ملحقة اناسي التي تم فتحها في بناية النادي النسوي اناسي ودار الشباب اناسي.
الوضع المأساوي والمتراكم للثانوية الاعدادية الرازي بمكناس والذي من تداعياته عدم قدرتها على الانسجام مع طموح خفض نسبة الهدر المدرسي والرفع من نسبة النجاح ..بل أمر من هذا تحولها إلى مصنع حقيقي لإنتاج الجريمة وذلك مع ارتفاع عدد المفصولين من الاطفال صغار السن والذين يجدون أنفسهم في مواجهة أفات الشارع ، ومؤشر هذا حالات الاحتراب بين عدد من الاقران الصغار والتي جعل من محيط الثانوية الإعدادية الرازي ساحة مقر ملائما لها على طول السنة مستفيد من الموقع / الحفرة الذي شيدت عليها الاعدادية .
أصبحت الثانوية الاعدادية الرازي رغم كل الجهود مصنع حقيقي لإنتاج الجريمة بفعل حرمان تلاميذ المؤسسة من أنشطة الحياة المدرسية في ظل حالة اكتظاظ حادة وقلة حجرات الدرس مما يجعل برمجة الأنشطة الترفيهية التنفيسية أمرا مستحيلا مع معاناة الملاعب الرياضية من استغلال بشع للغرباء وحالة تدمير بفعل “ورش التوسعية المتوقف” والذي تحولت معه الملاعب الرياضية في كثير من المرات إلى مطرح لمواد البناء ناهيك على غياب عملية تسيج فعالة وقادرة على حماية التلاميذ الممارسين ساعة حصة التربية البدنية …
في مقابل سؤال نجاعة الأداء المطروح على عاتق المسؤولين على القطاع وطنيا وجهويا واقليميا ، ومختلف المتدخلين ،كشف هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه الثانوية الاعدادية الرازي على العديد من المؤهلات التي يتمتع بها المجتمع المدرسي الرازي بمختلف مكوناته . والتي تجلت بشكل خاص في تفاعله وتعبئته من المقاومة لهذا الوضع والاجتهاد في التقليل من خطورة تداعياته خاصة على تلاميذ المؤسسة
وفي هذا السياق، يعتبر يمكن اعتبار هذه الأزمة فرصة حقيقية يمكن استثمارها لإجراء تغيير جذري في العقليات وأنماط التفكير والتنظيم والتدبير داخل شركاء المنظومة، مما يفرض التمرين التشاركي لإدارة الازمة خاصة الموسم الدراسي 2021/2022 القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة والضرورية للعملية التعليمية التعلمية
وعليه، اقتراح جملة من مداخل تفكيك الازمة والتوصيات ذات البعد التدريجي والتراكمي، من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
- العمل على تنزيل مشروع الرازي الجديدة القادرة على مواكبة التحولات واغتنام الفرص التي تتحها الدينامية الجديدة للقطاع والقيام بمهمتها في سلسلة المسار التعليمي لتلميذ .
- استرجاع قدرة المؤسسة على الاستجابة لطلبات التسجيل بها باعتبارها مرفقا عموميا مفتوح أمام عموم المغاربة .
- وضع المؤسسة على مسار تعليمي جديد، من خلال معالجة مكامن الضعف والهشاشة التي تعتري الوضع الحالي، وعبر تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتدابير إعادة الهيكلة اللازمة لانبثاق “اعدادية الرازي الجديدة ” المزدهرة بشكل مستدام وأكثر إدماجاً وتضامنا وقدرة على الصمود أمام التقلبات.
وقي هذا الصدد، أقترح ثلاث توصية رئيسية، وتهدف أساسا إلى تعزيز قدرة المدرسة العمومية عموما والثانوية الاعدادية الرازي خصوصا على استباق اللحظات الحرجة والتكيف معها بكل مرونة.
- القطع مع المقاربة الحالية القائمة على تأجيل مواجهة مظاهر الازمة من خلال الاعتراف بها والاتجاه نحو الحلول رغم مراراتها وكلفتها .
- اعتماد ثلاثة أدوار أساسية للحوض في إطار وحدته وتكامله وتضامنه أولا دور التدبير التشاركي المؤسساتي وذلك من خلال مأسسة “الحوض التعليمي ” ، ثانيا دور القوة الاقتراحية للحوض من عبر توفير بنك معطيات وجعله رهن اشاراته ، ثالثا دور الوساطة بين المدرسة والمجتمع بمكوناته المتعددة وجعلها رهن اشارة المدرسة العمومية وأهدافها .
- إحداث مرصد المدرسة العمومية المدني من أجل استثماره كألية للاستشعار القبلي للأزمات والمستجدات واللحظات الحرجة .
يتبع …
بقلم: رشيد المدني
عن موقع: فاس نيوز
