فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
المغرب – أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين 25 يوليوز 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030.
وتهدف هذه الإتفاقية، بحسب بلاغ صحفي من الحكومة، إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.
و وقع على هذه الإتفاقية كل من خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
و يأتي هذا البرنامج، بحسب البلاغ الصحفي، تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الإجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
و يروم هذا البرنامج، بحسب ذات البلاغ، إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
و تصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
و أشار البلاغ، إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استحضر في كلمته خلال مراسيم توقيع الإتفاقية الإطار، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
و قال رئيس الحكومة أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للإستجابة لإنتظارات المواطنات والمواطنين.
جدير بالذكر أن الحكومة ولمواكبة الورش الكبير للحماية الإجتماعية، وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.
وهذه هي الأهداف الرئيسية لهذه الإتفاقية :
- الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025؛
- بلوغ عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030 (مقابل 17,4 لكل 10.000 نسمة حاليا)؛
- رصد غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم لتنفيذ البرنامج؛
- إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
المصدر : فاس نيوز ميديا
