مجلس المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس يخرج ببيان حقيقة

فوجئ جل أعضاء مجلس المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس بمقالين صادرين بأحد المنابر الإعلامية الإلكترونية المحلية يتعلقان بوقفة احتجاجية لأساتذة المدرسة تبين فيما بعد ان المقالين يخصان فقط عددا جد محدود من الأساتذة داخل المؤسسة (9 أساتذة من أصل 68 أستاذا) أصدروا بعد ذلك بيانا يتطرق لعدة نقاط تضليلية ومغالطات أبى أعضاء مجلس المؤسسة إلا أن يوضحوا للرأي العام الوطني والجامعي حقيقة هذه النقاط والتي هي حصريا وقانونيا من اختصاصات مجلس المؤسسة.
فيما يتعلق باعتماد وإعادة اعتماد بعض المسالك بالمؤسسة فإننا نشدد على التوضيحات التالية:
• إن ما تمت إثارته حول الخروقات البيداغوجية بالمدرسة تفنده جودة التكوينات والمكانة المرموقة التي تحتلها المؤسسة بين مثيلاتها على الصعيد الوطني وكذا النسبة المرتفعة لإدماج خريجيها في سوق الشغل والتي تتجاوز% 97؛
• القرارات التي اتخذها المجلس المنعقد بتاريخ 10مايو2022 والمرتبطة بمشاريع اعتماد وإعادة اعتماد مسالك التكوين بالمؤسسة جاءت بعد الاطلاع على المعطيات المتعلقة بميزانية تسيير المؤسسة وكذا الحصيص الزمني لجميع الأساتذة؛
• إن الهوية الأساسية للمؤسسة هي تكوينات المهندسين التي يجب أن تحظى بالأولوية مقارنة بباقي التكوينات؛
• تبقى مسالك المهندسين الحالية معتمدة إلى غاية 2024، مع العلم أنه لم يتم تقديم أي اقتراح عملي من طرف أي أستاذ لتغييرأوتحيين بعض الوحدات التي ادعت هذه القلة من الأساتذة أنها متجاوزة؛
• ديناميكية تكوينات المهندسين بالمدرسة تسير في مسار تصاعدي بدليل فتح مسلك جديد لتكوين المهندسين برسم الموسم الجامعي 2021ـ2022؛
• تأكيد الرسالة الوزارية رقم 183/01 بتاريخ 08 ابريل 2022 على طابع الابتكار والاستجابة لحاجيات وتطلعات المحيط السوسيو اقتصادي الشيء المنتفي في مشاريع الماستر المقترحة؛
• المسالك المقترحة للمجلس هي 3 مسالك ماستر ومسلك للمهندس. هذا المسلك الاخير تشوبه إشكالية قانونية بحيث أن حامل المشروع لا ينتمي للمؤسسة، كما ان المشروع في حد ذاته أسقط على المؤسسة ولم تتم دراسته وإنتاجه من قبل اساتذة الشعبة ‘المقترحة له.’
• تعاني مسالك الماستر بالمؤسسة من اختلالات بيداغوجية كثيرة يعتزم اعضاء مجلس المؤسسة التطرق إليها وتقييمها مستقبلا؛
• يستغرب مجلس المؤسسة مهاجمة مسالك التكوين المستمر المعتمدة بطريقة قانونية بالمدرسة مع العلم أن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين تساهم وتسير عدة تكوينات منها وبطريقة مؤدى عنها.
فيما يخص العتاد العلمي
كان تدخل المجلس في هذه النقطة والتي هي من اختصاصاته، من خلال مسطرة دقيقة وهي كالتالي:
• وضع المجلس معايير دقيقة من أجل تدبير ميزانية العتاد العلمي؛
• حصر الحاجيات من طرف الشعب والتي قدمت للمجلس في شكل 6 مشاريع؛
• تعيين لجنة تقنية خاصة تضم مختصين لترتيب مختلف المشاريع بحسب أولويتها بالنسبة للمؤسسة؛
• المصادقة على أعمال اللجنة التقنية التي أوصت بتمويل الثلاث المشاريع الأولى برسم ميزانية 2021؛
• تم تسلم العتاد العلمي من قبل الأساتذة الذين وضعوا قوائم الحاجيات تحت إشراف الشعب؛
• تم تسجيل استعمال العتاد العلمي المقتنى في بعض الأشغال التطبيقية المقررة في الملفات الوصفية لبعض مسالك المهندسين؛
• يعتزم المجلس تقييم هذه العملية خلال الدورة المخصصة لحصر السنة المحاسبية.
وللإشارة، فقد سبق للجامعة في إطار استراتيجيتها بخصوص العتاد العلمي أن رصدت مبلغ 1.000.000 درهم لفائدة المدرسة، إلا أنه تم تمرير مشروع واحد من غير مصادقة الشعب عليه مما اضطر مجلس المؤسسة السابق إلا أن يوقف هذه العملية علما أنه مشروع للمؤسسة ككل ولم يكن موجها لفئة دون غيرها، كما أن الأمر تزامن كذلك مع توصل المدرسة باعتماد مالي قدره 2.000.000 درهم تم رصده من قبل الوزارة الوصية مباشرة للمؤسسة قصد اقتناء العتاد العلمي، و هو ما دعى مجلس المؤسسة السابق إلى الإشراف على عملية اقتناء هذه التجهيزات وفق معايير دقيقة مبنية على التدبير التشاركي الذي ضم جميع أساتذة المؤسسة ذوو الاختصاص لاستشراف الأعمال التطبيقية التي يتوجب توظيف هذا العتاد فيها لفائدة طلبة سلك المهندسين.
وعليه يلاحظ بعض أعضاء المجلس أن جزأ فقط من العتاد تم استغلاله من قبل بعض الأساتذة حاملي المشاريع في حصص الأشغال التطبيقية المقررة في سلك المهندسين في حين أن الجزء الآخر لا زال يراوح مكانه ليكون عرضة للتلف.
فيما يخص مسالة الانتقالات
وضع مجلس المؤسسة حدا للريع فيما يخص هذه النقطة التي كادت أن تجعل من المؤسسة مركزا لحل المشاكل الاجتماعية لبعض الأساتذة الذين يريدون الانتقال إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وعوض أن يتم تحديد الخصاص في اختصاصات الأساتذة الذين يجب انتقاءهم لحل مشكل التأطير داخل المؤسسة، يتم استبدال المناصب المالية المخولة للمؤسسة بانتقالات الأساتذة دون مراعاة مصلحة المؤسسة وخدمة للوبيات قصد تعزيز صفوفها والاستقواء داخل المؤسسة وابتزاز هياكلها وفرض سياسة الأمر الواقع.
وفي هذا الصدد وترشيدا لتدبير المناصب المالية المخولة للمؤسسة على قلتها، اتخذ مجلس المؤسسة القرارات التالية:
• 3 سنوات أقدمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس للأستاذ المغادر
• مراعاة نفس التخصص في الانتقال؛
• مراعاة نوعية منصب المغادرة:

1. إذا كان منصب المغادرة من نوع تحويل، وجب أن يكون منصب الاستقبال تحويل أو إحداث
2. إذا كان منصب المغادرة من نوع إحداث وجب لزوما أن يكون منصب الاستقبال من نوع إحداث

• مصادقة مجلس المؤسسة بعد استيفاء هذه الشروط والتأشير من طرف الشعبة.
فيما يخص احداث الشعب
فيما يخص هذه النقطة، كان المجلس السابق قد قدم اقتراحا في الموضوع لمجلس الجامعة، وقد توصل المجلس الحالي للمؤسسة برد في الموضوع تمت مناقشته، تبين على إثره محاولة فرض الوصاية على مجلس المؤسسة بما لا يخدم الصالح العام بالمؤسسة خصوصا وأن قرارات مجلس الجامعة في الموضوع كانت موضوع طعن من طرف 26 عضوا من أعضاء مجلس الجامعة، إضافة إلى ذلك، اقترح مجلس المؤسسة إحداث شعبة الرياضيات وتم رفضه بطريقة غريبة من طرف مجلس الجامعة تبينت أسباب ذلك في الطعن المذكور.
إن مجلس المؤسسة فخور بالعمل الذي يقوم به من أجل إرساء الحكامة الجيدة والنهوض بالمدرسة وقطع الطريق أمام كل مظاهر الريع الجامعي والممارسات الفاسدة رغم بعض جيوب المقاومة التي كانت تستفيد من هذا الريع وخرق القانون كما تبين جليا خلال هذه الوقفة الاحتجاجية المحدودة عددا والتي ساقت مبررات واهية لهذه الوقفة. كما يدعو المجلس كافة الأساتذة إلى عدم الانسياق إلى الإشاعات والمعلومات المظللة التي تتصيد الفرص من أجل تحقيق أهداف فئوية ضيقة والعودة إلى منهج الريع والفساد داخل المؤسسة ويدعو ايضا الرأي العام للتحري والتدقيق في نشر مثل هذه المعلومات التي تكون بعيدة كل البعد عن الواقع وتأثر سلبا على مردودية المؤسسة.