بعد أن كان السوق الأسبوعي بأولاد الطيب يتميز بالعديد من الممارسات غير القانونية، بما فيها ما يشبه فرض الإتاوات على السواقة ، علم من مصادر مطلعة أن الأمور تسير نحو الإصلاح الشامل للمرفق العمومي المذكور.
فبالنظر إلى صعوبة إعادة هيكلة السوق بمكانه الحالي وتنظيمه، وفي انتظار إيجاد حل بديل متمثل بمكان جديد لائق له، قالت مصادر الجريدة، جيدة الإطلاع، أن كلا من جهاز الدرك الملكي، و السلطات المحلية والمنتخبين اتفقوا على العمل لتحرير السوق من كل ما يشينه، سواء ظاهرة الزطاطة، أو إعادة تنظيمه بما ذلك محيطه، ولو مؤقتا، كي يستوعب التجار والمتسوقين، مع الحفاظ على أقصى ما يمكن من الإستقرار بعيدا عن الجلبة و الضوضاء اللتان كانتا تطبعانه من قبل.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذا الحل هو مؤقت، بالنظر إلى أنه من الصعب جدا تهيئة سوق نموذجي بمكان السوق الحالي، مع التأكيد على أن البحث جار عن حل بديل وكلي شامل للمشكل القائم، متمثل في سوق نموذجي كامل التجهيز.
وأخيرا أكدت مصادر الجريدة أن كلا من السلطات الأمنية ممثلة في جهاز الدرك الملكي، والسلطات المحلية ممثلة في شخص القيادة، ثم السلطات المنتخبة في شخص الجماعة، اتفقت جميعا على العمل الجاد لإعادة تنظيم السوق في مكانه الحالي، في انتظار إيجاد الحل البدبل.