عمدة فاس يُجَرُّ أمام القضاء بسبب خروقات في التسيير

تروج في الكواليس أن أحزاب المعارضة بجماعة فاس قررت اللجوء إلى المحكمة الإدارية بطعن في مداولات مجلس الجماعة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 9 فبراير المنصرم، ما سيتيح إلغاء كل المقررات التي اتخذت خلال هذه الدورة وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

ففي تصريح صحفي، أكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أن دورة 9 فبراير عرفت مجموعة من الخروقات والتجاوزات، إن على مستوى الإعلان عنها أو سير الجلسة.

وبين المتحدث أن فريق المصباح تفاجأ بعدم احترام الشروط الإستدعاء للدورة المنصوص عليها في القانون، وأكد أنه لم يتوصل بالوثائق الكافية واللازمة وفق النقط المدرجة في جدول الأعمال.

وأكد المتحدث أن الاستدعاء كان غير واضح فيما يخص النقط المدرجة، سواء التي أصدرها الرئيس بمساعدة مكتبه أو النقط الواردة عليه من الولاية بصفتها صاحبة الاختصاص.

وسجل رئيس فريق المصباح بمجلس جماعة فاس أيضا خروقات على مستوى انعقاد بعض اللجن، كلجنة المرافقة العمومية، يقول أنها انعقدت بدون اكتمال النصاب القانوني، وأيضا بانعدام احترام الآجال القانونية في رفع تقرير لجنة المالية لمداولاتها لرئيس المجلس.