بعد الحملة الأمنية المباركة التي شنتها الشرطة القضائية بالمغرب بعمالة فاس على شبكة رشيد الفايق بناءً على تقرير أمني خاص، و التي أسفرت عن توقيف العديد من الأشخاص أبرزهم رشيد الفايق برلماني و رئيس جماعة أولاد الطيب و جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس.
و بعد تقديم المتهمين أمام الوكيل العام الأسبوع المنصرم، وجهت النيابة العامة التهم التالية لشبكة رشيد الفايق :
- إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال.
- التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية.
- الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالهاوتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها.
- تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها.
- تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها, جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابع.
و أحالت النيابة العامة المتهمين على جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل