فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، يوم الجمعة المنصرم، متابعة سبعة من المتهمين في حالة اعتقال، والباقين في حالة سراح، أربعة منهم بكفالة، لاشتباه تورطهم في ملف ما بات يعرف محليا بفاس بمافيا العقار بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس.
و أمر الوكيل العام للملك، بالإحالة المباشرة للمتهمين على جلسة 5 أبريل بغرفة جنايات جرائم الأموال باستئنافية فاس.
و يتعلق الأمر بالمتابعين في حالة اعتقال وهم كالآتي: (ر.ف) رئيس المجلس الجماعي لأولاد الطيب، (ج.ف)، (أ.ج) النائب الأول لرئيس الجماعة، (ح)، (ن.ل) عون سلطة، (م.ع) عون سلطة، ثم (ع.ك) نائب ترابي، في حين قرر الوكيل العام للملك متابعة الباقين في حالة سراح.
وفي سياق الموضوع، خرجت تنسيقية حزب الأحرار بجهة فاس مكناس ببيان، أعلنت فيه عن تجميد عضوية المشتبه فيهم في ملف ما يُعرف بــ”مافيا العقار” بأولاد الطيب.
تذكير هذا نو نص البيان :
و علّق عدد من المواطنين المغاربة، على بيان حزب الأحرار بجهة فاس مكناس، قائلين : ” باش ماتقولوش أخنوش عنصري هاهو كيعاود الترابي لأحد أفراد أسرته بفاس“.
فيما اعتبر عدد من “المُناضلين”، أن هذا القرار حُكم مُسبق على مُتهم لم تثبث إدانته، وتخلي حزب الأحرار عن فرد من أسرة التجمعيين، هو بمثابة خيانة لشخص أعطى الكثير للحزب.
و ختم بيان تنسيقية جهة فاس مكناس، بكلمة ” القانون فوق الجميع “، مُشددة على ضرورة عدم استباق ما ستقرره محكمة الإستئناف بفاس بخصوص القضية.
وتفجر الملف، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، على إثر الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تقرير وصف بالأسود حول الإشتباه في وقوع جرائم كبرى مرتبطة بالتعمير والمال العام والانتخابات بعمالة فاس، قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
