بعد استمرار الحملة المباركة لتخليق الحياة العامة بعمالة فاس، و التي أدت إلى المتابعة في حالة اعتقال في حق رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس، وفي حق عدد من الشخصيات العامة من المنتخبين ومن السلاليين بجماعة أولاد الطيب، و من أعوان السلطة وآخرون.. يتسائل الشارع الفاسي هل سيتم عزل المدعو (ر.ف) من منصبه على رأس المجلس الجماعي لأولاد الطيب، وإن كان كذلك فمن سيخلفه، حسب القانون؟
إليكم التوضيحات التالية:
حسب القانون التنظيمي رقم 14.113المتعلق بالجماعات، في مادته 20، فإن رئيس المجلس ونوابه يعتبرون في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
- الوفاة؛
- الاستقالة الاختيارية؛
- الإقالة الحكمية ؛
- العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي؛
- الإلغاء النهائي للانتخاب؛
- الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
- الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛
- الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وعليه، فمن المرتقب، في حالةِ تجريدِ المدعو (ر.ف) من صفة برلماني، بقرار من المحكمة الدستورية، فمن غير الوارد أن يتم إعلان عمدة فاس ‘عبد السلام البقالي’ مكانه، بسبب حالة التنافي، وسيصبح المنصب من حق رئيس جماعة سيدي احرازم.
و في حالة اعتقال الأخير، فالمنصب سيصبح من حق ‘راضي السلاوني’.
وأخيرا وفي حالة سقوط لائحة الأحرار ستعاد الإنتخابات بدائرة فاس الجنوبية.