قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس، مطلع الأسبوع الجاري، بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية، في حق مسؤول سابق بجامعة مولاي اسماعين بمكناس، بتهمة “اختلاس أموال عمومية”.
و حكمت محكمة الإستئناف على الرئيس السابق لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20000.00 درهم، بسبب تورطه في قضية تتعلق بــاختلاس أموال عمومية كانت مخصصة للبحث العلمي.
و برأت المحكمة الإبتدائية، في حكم سابق، الرئيس السابق لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، وقررت عدم مُؤاخدته مما نُسب له من تهمة، وبعد أن توصل الوكيل العام للملك بفاس، بتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، تُثبت اختلالات مالية في ميزانية مركز البحث العلمي من سنة 2010 إلى 2014.
و منه فإن غرفة الجنايات بمحكمة الإستنئاف اعتمدت على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كإثباتات كافية لإدانة رئيس جماعة مولاي إسماعيل بمكناس بالحبس النافذ والغرامة.