استغرقت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس، اليوم الجمعة 25 مارس 2022، ساعات طويلة في الإطلاع على المحاضر والإستماع للمشتبه فيهم 17، بخصوص اشتباه تورطهم في ما يُعرف بـ”ملف مافيا العقار”.
و قد تم تقديم 11 مُشتبه فيه في حالة اعتقال، و 6 مشتبه فيهم آخرون في حالة سراح، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس.
وفي هذه الأثناء، تجمع ملحوظ لعدد من الأشخاص أمام محكمة الإستئناف بفاس، في انتظار انتهاء تقديم المُشتبه فيه الرئيسي (ر.ف) ومن معه، لمعرفة مصير المشتبه فيهم.
و تتضارب الأنباء بخصوص هذه القضية في غياب أي تصريح رسمي يكشف عن مصير المُشتبه فيهم.
وأفاد مصدر خاص للجريدة، أنه من المرتقب أن ننتظر ساعات أخرى لمعرفة مصير المُشتبه فيهم.
وتفجر الملف، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، على إثر الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تقرير وصف بالأسود حول الإشتباه في وقوع جرائم كبرى مرتبطة بالتعمير والمال العام والانتخابات بعمالة فاس، قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.