توصلت الجريدة قبل قليل من يومه الجمعة 25 مارس 2022، من مصدر خاص لها، أنه سيتم تقديم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، 11 شخصا في حالة اعتقال، و 06 أشخاص في حالة سراح، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، للإشتباه تورطهم في قضية تتعلق في ملفات تتعلّق بالتعمير والمال العام والانتخابات بعمالة فاس.
و جرى ليلة أمس الخميس 24 مارس 2022، وضع حواجز حديدية في المحيط حول الباب الرئيسي لمحكمة الإستئناف بفاس.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ذلك يأتي استعدادا لتقديم المدعو (ر.ف) أمام الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، بعد أن أمرت النيابة العامة أول أمس بإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري في ما بات يعرف بمافيا العقار بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس.
وفي هذه الأثناء، ترتيبات أمنية مُكثفة تزامنا مع تقديم المدعو (ر.ف) أمام الوكيل العام للملك في حالة اعتقال.
و استنفرت الآن ولاية أمن فاس و فرق القوات المساعدة عناصرها بمحكمة الإستئناف بفاس، مع تشديد جميع الترتيبات الأمنية بمحيط المحكمة.
وتفجر الملف، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، على إثر الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تقرير وصف بالأسود حول الإشتباه في وقوع جرائم كبرى مرتبطة بالتعمير والمال العام والانتخابات بعمالة فاس، قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يتبع….