جرى ليلة يومه الخميس 24 مارس 2022، وضع حواجز حديدية في المحيط حول الباب الرئيسي لمحكمة الإستئناف بفاس.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ذلك يأتي استعدادا لتقديم المدعو (ر.ف) أمام الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، بعد أن أمرت النيابة العامة أول أمس بإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري في ما بات يعرف بمافيا العقار بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس.
وتفجر الملف، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون معماريون ونواب سلاليون، على إثر الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تقرير وصف بالأسود حول الإشتباه في وقوع جرائم كبرى مرتبطة بالتعمير والمال العام والانتخابات بعمالة فاس، قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.