على ارتباط بما سبق ونشتره الجريدة في موضوع ما بات يعرف بـ ‘مافيا العقار’ بجماعة أولاد الطيب بفاس، ووضع المنسق الإقليمي لحزب الحمامة رئيس الجماعة القروية المذكورة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، رهن إشارة البحث الجاري الذي تقوده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، علم من مصادر إعلامية متفرقة أن سلسلة الإستدعاءات انطلقت في حق عدد من الأشخاص، بالجماعة القروية أولاد الطيب بعمالة فاس.
يتعلق الأمر، تقول المصادر الإعلامية، أساسا بمنعشين عقاريين وبمقاولين، يجري الإستماع إليهم في إطار تعميق البحث في ملف الخروقات العقارية، وتلك المرتبطة برخص البناء والماء والكهرباء، على مستوى تراب الجماعة.
إلى ذلك أكدت المصادر الإعلامية أنه جرى أيضا استدعاء موظفين جماعيين بأولاد الطيب، للإستماع إلى أقوالهم على ارتباط بنفس الملف.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أقدمت بعد ظهر أمس الثلاثاء بفاس، على إيقاف كل من رئيس المجلس الجماعي لأولاد الطيب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وإحدى السيدات كانت ترافقه (أطلق سراحها بعد ذلك) واقتيدا إلى المكتب الجهوي للفرقة بولاية أمن فاس، قبل أن تأمر النيابة العامة بإخضاع الرئيس لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الجاري في ملف (مافيا العقار) بأولاد الطيب.
عن موقع: فاس نيوز