في متابعة لملف ما بات يعرف بـ ‘مافيا العقار’ بعمالة فاس، و الذي أدت الأبحاث فيه التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ظهر يومه الثلاثاء إلى توقيف برلماني ورئيس جماعة قروية بعمالة فاس، تقول آخر الأنباء المتضاربة أن حملة عناصر الفرقة الوطنية مستمرة على مستوى جماعة أولاد الطيب، حيث يجري إيقاف عدد من الأشخاص، على علاقة بالملف، بمن فيهم مسؤولين منتخبين رفيعي المستوى.
وحسب مصادر الجريدة، فمن المنتظر أن يطيح ملف (مافيا العقار) بما يزيد عن 20 شخصا، من المتخبين ذوي المسؤولية بعمالة فاس، في الوقت الذي لا تزال فيه الشرطة القضائية تحتفظ بالمدعو (ر.ف) البرلماني ورئيس جماعة قروية بعمالة فاس، على ذمة التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متصل، علم أن وزير الداخلية شخصيا، أعطى تعليمات صارمة، تقضي بالتطبيق الحرفي للقانون في الملف، وبعدم التساهل أبدا مع ملفات الفساد، في إحالة على أن الوقت قد حان لتخليق الحياة العامة.
عن موقع: فاس نيوز