هزلت مطالب مدينة مكناس.. ‘محسن الأكرمين’

هزلت مطالب ساكنة مكناس في تنمية تفاعلية مندمجة بقوة القانون، وتحديد المسؤوليات. هزلت مطالب ساكنة مدينة في إنعاش سياسة التمكين، وبناء تصورات للمدينة الذكية، والمدينة الإنسانية الاجتماعية. هزلت مطالب مكناس في تحقيق قفزة نوعية بامتياز مقولات (التغيير) وقيادة حلم مدينة (مكناس الكبرى)، وباتت التنمية بعيدة المنال يوما بعد يوم إلى أن ” يلج الجمل في سمّ الإبرة” بمدينة مكناس !!!

من سوء التقدير، حين باتت مكناس مدينة تسوق الصور (الفضفاضة) بامتياز وأريحية، وتمني نفسها بإرضاء مطالب الساكنة !!! من سوء التقدير أن تصلح المصالح المختصة مصباحا معطلا، ونوثر لزاما أخذ صورة تحت عمود نور، وقد حقننا الهدف الأساسي، ونلنا بحق التحية الكبرى !!! فما أسوأ أن تصبح خدمات المادة (83) من القانون التنظيمي (113/14) المتعلق بالجماعات منحة وامتيازا تقدم للساكنة والمدينة، عبر صورة !!!

نعم مكناس، مدينة تكثر من التشخيصات المتكررة، ومن الاستشارات الكبرى، ومن الخبرة في المكاتب الدراسية !!! نعم، مجلس جماعة مكناس يعيش على لغط الكلام المباح بالتنوع و(الشتات) لحد الآن. نعم بحق، هي مدينة تحتسب نقاط النقص، وبؤر الحفر والحاجيات بأعداد تصاعدية.

حقيقة لا مناص من ذكرها، فلازلت مدينة مكناس تدبر شأنها العام بالورق اليومي والصور، وإصلاح مصباح عمومي !!! ويتم التداول في مشاكلها بحلول آنية ولحظية، ولما حتى بالإرضاءات والتدافع السياسي بين الأحياء. لا زالت مكناس لم تقتنع حتما أن تنمية التمكين تتم عبر التخطيط الاستراتيجي. فالمواطن بمكناس لا يبتغي تقطيع المدينة عبر أحياء منفصلة تتعلق (بالشتات). فالمواطن بمكناس يبحث عن توزيع المسؤوليات الإلزامية، وعبر تعاقد موثق بين المدبر الجماعي في شخص الرئيس والساكنة.

قد نستحسن تلك اللجان المصغرة التي تخرج إلى الأحياء وتفعل استماع القرب، وتقف عند سياسة الترقيع !!! لكن قد لا نستسيغ ذاك الخروج في شقه اللاقانوني رغم بعده الاجتماعي وعلاقة بسياسة القرب. فالحكامة تقتضي مأسسة العمل، وترشيد التدخلات مهما كانت، وكذا توفير الخدمات المقدمة من طرف مجلس الجماعة تجاه المدينة والساكنة بكل ديمقراطية ترابية.

قال صاحبي:” ما هكذا يا مكناس تورد الإبل”. هو قول حكيم حين باتت مطالب مدينة في”إصلاح مصباح” في” طلاء عمود نور ووضع لوحة عليه لكيلا يتلطخ المارة !!!) في” غلق حفرة وسط الطريق” في ” وضع مخفضات السرعة” بحق هزلت المطالب، وتدنت معها سياسة التمكين بالمدينة !!!

كل المدن تشتغل على المنافذ الكبرى للتنمية، إلا مكناس بالتفرد، فلا زالت سياسة (قدي وعدي) سيدة الخدمات. ولنا في القانون التنظيمي للجماعات الحكم الفصل في الاختصاصات و ترتيب الأولويات. من هنا، حين أقف عند صور إصلاح (مصباح نور) أقول: أن مكناس لازالت تدير ظهرها للحكامة، وتدبر شأنها العام وفق (ذر الرماد في العيون). أقول أننا أتلفنا مشية الحمامة… وباتت الاختصاصات الموكولة للجماعة (الصيانة) تُضَمن ضمن المنجزات الكبرى، التي يجب إبرازها، والاحتفاء بها بالصور.

من اليوم يجب على الساكنة أن تعلم نص حقوقها الدستورية في ضمان مرافق اجتماعية وبيئية ورياضية ذات جودة. أن تعرف أن مجموعة من خدمات القرب صفة لازمة لاختصاصات مجلس الجماعة في حدود موارده وداخل دائرته الترابية. أن تعلم الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة، والتي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، طبقا لمبدأ التدرج والتمايز.

من اليوم لا نريد صورا، بل مكناس تريد منجزات كبرى ذات قيمة جمالية وتنموية. مكناس تبحث عن التمدن والتموضع داخل رؤية النموذج التنموي بقوة القرارات والترافع. مكناس تريد سدا منيعا مع سياسة (قدي وعدي، وصبروا معنا !!!) إلى متى ستبقى مكناس هكذا؟. مكناس تريد تفعيل التغيير في مورد العيش والصحة والتعليم والشغل. مكناس تريد حقها فقط في إنسانية مدينة.