أجلّت المحكمة الإدارية بمكناس، أمس الخميس 10 فبراير 2022، النظر في ملف طلبة ماستر الأسرة والقانون، الذين حرموا من اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه – بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – مختبر العلوم القانونية والقضائية.
وقد تم تأخير الملف إلى جسلة 24 من تاريخ فبراير 2022، بحسب مصادر إعلامية، في انتظار التوصل بجواب كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس.
يُشار إلى أن طلبة ماستر الأسرة والقانون بكلية العلوم القانونية والإجتماعي بمكناس، راسلوا في مرّات عديدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمُفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونُوقش هذا الموضوع، في قبة البرلمان، من طرف برلماني في الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث طالب بفتح تحقيق في واقعة إقصائهم رغم توفرها على شروط اجتياز المباراة والمُحددة في “التوفر على شهادة الماستر في القانون الخاص وشرط الإستحقاق”.