فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
محسن الأكرمين
مكناس مدينة تمتلك العديد من المؤهلات المادية والبشرية، ويمكنها أن تتطلع إلى فرص تنمية بلا معيقات ولا تهديدات. فبعد انتخابات2021، كان الأمل في إحداث تحولات كبرى تضع قطائع نهائية مع نقاط الشراكات. كان الحلم في إحداث تدابير عملية، وواقعية على المدى القصير (القطب المؤسساتي)، قبل المتوسط (برنامج عمل الجماعة مكناس 2022/2027). كان من الأسلم البحث عن كيفيات تحقيق تنمية منصفة، وقادرة على الصمود ضد بوار مالية الجماعة.
كان الطموح في تحقيق قفزة نوعية أمام جيل جديد من الوحدات الترابية التنافسية، والتي تبحث أن تجعل التراب مجالا خصبا للعيش المشترك ، وأماكن سليمة حافلة بالتمكين، والحكامة الجيدة، و ترسيح القيم، وثقافة الإشراك الديمقراطي التشاركي، وفتح بوابات “التشاور العمومي” وقيادة التغيير، و بناء مشروع (برنامج عمل) مدينة مستفز، ومتقدم يروم إلى بلوغ مستوى معقول من مؤشرات التنمية. كان مبدأ التغيير يقتضي تعزيز الحكامة والمحاسبة، وتوطيد الأمن الاقتصادي للمدينة، وتشجيع المبادرة الخاصة، وتكريس الديمقراطية التشاركية الحقيقية، وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، والنهوض بالرفاه الاجتماعي، باعتباره هدفا لتحقيق (مكناس المدينة الإنسانية).
فبعد نهاية مسلسل التناحر حول المناصب والإنابة والتفويض، تم عقد جلسة المصالحة (بالبيت العامر)، وحان وقت (الدراسة والموافقة) في دورة 7 فبراير 2022، على مجموعة من الشراكات الموجهة بانتظام !!! حقيقة (مُرَّة) قد يُصدم بها المتابع بمكناس حين يلحظ الوعود المتضمنة في البرامج الانتخابية للأغلبية، ويتم تغييبها عند التمكن من قيادة مجلس المدينة، فلا يعقل أن تصبح الصراعات الداخلية للمجلس بعد الوقت (الميت) مجرد مشجب للتهرب من المسؤوليات والالتزامات الانتخابية. إنه بحق جدول أعمال دورة فبراير2022، والذي يماثل عدد نقاطه أشغال (الكونغرس) الكبير. جدول أعمال للدراسة والمصادقة بدورتين (الأولى يوم 7 فبراير، والثانية رديفة).
لا يعقل أن تحيّد رئاسة مجلس جماعة مكناس مبدأ (التشاور العمومي). لا يمكن تهميش فصول الديمقراطية التشاركية، ويتم الحديث عن المجتمع المدني دون التواصل الفعال والبناء. لا يعقل ألا يستمع مكتب الجماعة إلى نبض الشارع وانتظاراته المتجددة. لا يمكن اقتفاء سنة ما فعل السلف في (الشراكات) وتمرير(الريع حلال)، و(تفتيت)الملك العام الجماعي. لا يمكن أن يكون النقاش حول الأولويات التنموية الاجتماعية للمدينة، ويتم اختزالها في (الشراكات). لا يمكن تفويض (الدراسة) حول (برنامج عمل الجماعة) بالتخصيص للجامعة أو مكتب الدراسة خارج المدينة!!! في حين أساس منطلق برنامج عمل الجماعة هو الحوار التشاركي التصاعدي، أساسه تقنيو الجماعة كأطر لهم من الكفاءات والخبرات لتسطير برنامج عمل متطور ودقيق، أساسه تحسين الحوار الاجتماعي، والتشاور العمومي، وبناء الثقة.
الاستدامة والنهضة التنموية، لن تتحقق عبر الرؤية المعيارية (الإكلينيكية)، بل الاستدامة التنموية في إيجاد الحلول الواقعية التصاعدية، والبسيطة، وبنفعية القرب مع (الهمّ التنموي) بالمدينة. الاستدامة في تجميع السياسات القطاعية بالمدينة وضبط الانتظار، والاستراتيجيات في أفق سنة (2027). في التناسقات التي يحددها القانون خصيصا في الفصل( 139):” تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور ، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها”. في إنتاج تفاعل مع شرائح واسعة من الساكنة في أماكن عيشهم. في البرهنة عن إجراء نقاش صريح ومسؤول بشأن المدينة، وبالوجه المكشوف عن التشخيصات، و ترتيب تطلعات التمكين. والدليل أن المادة 7 من المرسوم رقم 2.16.301 تقول: “يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي”. لنعد لنقطة (7) حول شراكة الدراسة، فأعطاب التنمية كبلت إرادة المدينة، وأغرقت المدينة في نوستالجيا من الاكراهات الداخلية غير المنتجة.
تحليلنا هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال تبخيس الفكرة أو الحط من كفاءة الأطرالجامعية، بل بالعكس نقتضي النقد المنتج والبناء، وتقليص إمكانيات النقد السلبي، ولفت الانتباه إلى لاقانونية الاتجاه !!! إذا لا بد من إعلان تعاقد جديد لتقوية النص القانوني الذي تمثله المادة (8) من المرسوم رقم 2.16.301 “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات113.14” يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية”. هذا النص القانوني واضح، ويؤكد على وجوب “التنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم”، وكل بوابات طلب المساعدة التقنية لن تتم إلا بطلب عن طريق “عامل العمالة أو الإقليم من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية ، وتكمن المساعدة (فقط) التقنية في مد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة…” وليس عبر (ملحق اتفاقية شراكة لأجل إعداد دراسة…) وتمريره في دورة (للدراسة والمصادقة).
هي إذا الآليات التشاركية، والقانون المنظم لإنتاج ” برنامج عمل الجماعة 2022/2027″ ، فهل نقطة (7) ” الدراسة والموافقة على مشروع ملحق اتفاقية الشراكة بين جماعة مكناس وجامعة المولى إسماعيل لأجل إعداد دراسة حول برنامج عمل جماعة مكناس 2022/2027) توافق النص التنظيمي للجماعات 113/14، وكذا مقتضيات مواد مرسوم رقم 2.16.301 المتعلق في بعض مواده بإعداد برنامج عمل الجماعة؟
