التنمية بمقاطعة فاس المدنية بين واقع محدودية الصلاحيات وضعف الموارد المالية وآفاق العمل

إن المتتبع للشأن المحلي بمدينة فاس و لعمل مجلسها الجماعي والمقاطعات الست التابعة له، سيتأكد و بكل ببساطة وخصوصا لمن حضر أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة فاس المدينة، أن مسؤولي هذه المقاطعة محترمون لتعاقدهم مع الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيهم وأسندوا إليهم مهمة تدبير وتقديم خدمات القرب في حدود الاختصاصات التي يسمح بها القانون.

ومن خلال التقرير الذي قدمه السيد رئيس مقاطعة فاس المدينة خلال دورة يناير والمتضمن لحصيلة الأعمال التي قام بها ما بين الدورتين في إطار الصلاحيات المخولة له كرئيس، يتبين أن هذه الحصيلة موسومة بالبذل والعطاء والتضحية ونكران الذات، وذلك لكونها شملت كل المجالات: من مساحات خضراء، إنارة عمومية، أشغال الترصيف والتبليط والصيانة، كما أنها تضمنت أرقاما ومعطيات ومؤشرات بخصوص الشكايات والنقط الضوئية التي تمت معالجتها تلبية لشكايات المواطنين.

وبخصوص باقي النقط التي تضمنها جدول أعمال الدورة العادية الأخيرة لمقاطعة فاس المدينة، فهي تعكس بكل تأكيد أن مقاطعة فاس المدينة برئاسة الاتحادي محمد ياسر جوهر، ورغم ضعف مواردها المالية، فهي ماضية في تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية، وذلك عبر لجوئها إلى البحث عن بدائل لتمويل المشاريع الاستثمارية المقترحة على جماعة فاس، ويتعلق الأمر بمشاريع جد مهمة سيكون لها انعكاس إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتراب المقاطعة، ويتعلق الأمر بإحداث مجموعة من الأسواق النموذجية لفائدة الباعة الجائلين، ومقترح إعادة هيكلة سوق المرقطان وخلق مجال خاص بالدراجات الهوائية بالجهة الشمالية لشارع علال الفاسي، وكذا تدارس الوضعية القانونية لأسواق اصفيرة، والسلالين، وسوق أبي شعيب الدكالي وسوق الحوت المحاذي له، وسوق بجق عينو، وأيضا مآل الخزانة البلدية المتواجدة بباب الفتوح.

ورغم أن مجلس مقاطعة فاس لم تمر على انتخابه أكثر من أربعة أشهر، فيظهر أنه يتوفر على تصور شمولي واستراتيجي للنهوض بأوضاع المدينة القديمة التي تشكل العاصمة الروحية للمملكة التي كانت ولازالت تحظى باهتمام وعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولذلك آن الأوان أن تحظى أيضا باهتمام جميع المتدخلين ( الحكومة المغربية ،مجلس جهة فاس مكناس، مجلس عمالة فاس، مجلس جماعة فاس،….) وذلك عبر رصد إمكانيات مالية ضخمة لترميم منازلها ومآثرها التاريخية الآيلة للسقوط تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وإعادة هيكلة طرقها وساحاتها وأبوابها التاريخية، مع تشجيع الصناعة التقليدية و الأنشطة الاقتصادية والرياضية والسياحية المنتجة لفرص الشغل، دون نسيان تشجيع السياحة الخارجية والوطنية ودعم التراث اللامادي والتفكير في جعل فضاء ساحة بوجلود شبيها بساحة جامع الفنا بمراكش.
مقال رأي