السياحة بفاس تحت رحمة مُتحوّرات كورونا وقرارات اللجنة العلمية.. والضرائب والبنوك والإفلاس شبح يُطارد الفنادق

لقد بدأ للتو الانحدار إلى الجحيم في قطاع السياحة بفاس، بسبب كورونا ومُتحوّراتها، حيث تتجه السياحة مباشرة نحو الموت، مصير أكثر من كارثي لقطاع يعمل فيه عدد كبير من الفاسيين بشكل مُباشر أو غير مُباشر، خصوصا وأن فاس تعتمد على السياحة الخارجية.

وعلمت جريدة فاس نيوز ميديا، من مصادرها الخاصة، أن بعض الوحدات الفندقية بفاس، أغلقت أبوابها بشكل مُؤقت بسبب الركود الإقتصادي الذي أصابها، إثر غلق الخطوط الجوية والبحرية، وعدم قُدرتها على تسديد ديونها وضرائبها ومُستخدميها الذي دخلت معهم في دعاوي قضائية.

وتضيف ذات المصادر، أن الجهات المعنية لا تفعل شيئاً لإنقاذ القطاع، خصوصا وأن دول مُجاورة أبقت حدودها مفتوحة على الرغم من انتشار الفيروس مع الإبقاء على التدابير الإحترازية الوقائية ضد كورونا، من خلال تقديم جواز التلقيح وتحليل PCR سلبي، مُسهلة الإجراءات الصحية لتشجيع السياحة الخارجية في بلدها.

وفي المُقابل إن بقيت حدود المغرب مغلوقة، فهذا يُؤجّل فقط استئناف نشاط القطاع السياحي إلى تاريخ غير محدد، وسيكون عام 2022 بلا شك عام إفلاس الفنادق وإغلاقها.

وأما الخطير في الأمر، هو فقدان ثقة السائح الأجنبي في الحجز مرّة أخرى بوكالات الأسفار بالمغرب، ذلك بسبب قرارات الإغلاق المُتكررة للخطوط البحرية و الجوية.

وإذا اختار السائح الأجنبي المغرب كوجهة سياحية، عندما يحجز ويدفع مبلغ مالي مُهم للحجز بالفنادق عبر وكالات الأسفار، يتفاجأ بقرار الإغلاق الحكومي، ليجد نفسه مُضطرا لشراء تذكرة أخرى بمبلغ مالي ضخم للرجوع إلى وطنه، مع ضياعِهِ في تذكرة الرجوع الأولى ومصاريف الحجز، مما يجعل السُياح الأجانب يلغون حجوزاتهم بوكالات الأسفار بالمغرب، ويغيرونها إلى دول أخرى كــ“تركيا وتونس ومصر”، التي ضاعفت مداخليها السياحية من خلال ضرفية إغلاق الحدود بالمغرب.

وهكذا يتجه قطاع السياحة بفاس إلى الإفلاس والموت…