عُلم، اليوم الأربعاء 8 دجنبر 2021، أن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، حكمت على برلماني سابق بإقليم صفرو، بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة مالية تُقدّر بمليون سنتيم، بسبب اتهامه بقضية “تبديد أموال عامة وقت تدبيره جماعة عين الشكاك بصفرو”.
وقضت غرفة الجنايات الإبتدائية المتهم في القضية المذكورة أعلاه، بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة مالية تُقدّر بمليون سنتيم، مع أدائه 20 مليون سنتيم تعويضا لجماعة عين الشكاك.
وبرأت ذات المحكمة، نائب سابق للمتهم، من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية.
وتم توقيف الرئيس المُدان، بناء على شكاية تقدم بها عضو سابق اتهمه رفقة نائبه (التي برأته المحكمة)، بتهمة تبديد أموال الجماعة وإصدار شواهد غير قانونية للاستفادة من بقع أرضية.
جذير بالذكر، أن هذا هو ثالث ملف، بحسب مصدر إعلامي، يُتابع فيه الرئيس المتهم بعدة شكايات متتالية بالاختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.