فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
في الأيام الأخيرة الماضية، وبالضبط منذ ظهور المُتحوّر الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” في جنوب إفريقيا، بدأ الشارع المغربي والمغاربة يتوقعون الرجوع للحجر الصحي الشامل، أو التشديد من الإجراءت الإحترازية المعمول بها.
فاستنادًا للجنة العلمية وأخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية التي سُجلت في منحى الإصابة بفيروس كورونا سابقا، والتقدم المحرز في عملية التلقيح، قررت السلطات المغربية تخفيف القيود.
ولكن في الأيام الأخيرة، ورغم تسجيلات الحالة الوبائية التي شهدت انخفاظا ملحوظا، فالمغاربة يتوقعون تشديد القيود مرّة أخرى وكذا الرجوع للحجر الصحي الشامل، بسبب مُتحوّر “أُوميكرون”.
ويتداول في الشارع المغربي عامّة والشارع الفاسي خاصّة، أنه في المجلس الحكومي القادم، من المرتقب أن تعلن السلطات المغربية عن قرارت صارمة لتشديد القيود منها التقليص من ساعة الإغلاق..، ذلك بمناسبة السنة الميلادية، المعروفة بــ”راس العام”، لأن المحلات التجارية الكٌبرى والمطاعم والمقاهي تعرف في هذه الفترة تجمعات واكتضاض، وخوفا من تفاقم الحصيلة الوبائية فسيتم التشديد في الإجراءات.
وعبّر بعض أصحاب المقاهي والمطاعم بفاس، عن خوفهم وآسفهم إن صدر هذا القرار وتم التقليص من ساعات العمل والإغلاق، أو لا قدّر الله على حدّ قولهم، الرجوع للحجر الصحي الشامل، فبحسبهم المغاربة لم ينهضوا من أزمة الجائحة ولا زالت تؤثر عليها ماديا ومعنويا.
وأشار ذات المتحدثون، أنه إن تم الرجوع للحجر الصحي الشامل، فسيعرف الإقتصاد انهيار غير مُسبق، و“الناس غتموت بالجوع”، لأنه من كان يشتغل ويدخّر مالا كما يُقال “لدواير الزمان”، تم صرفه في الجائجة، و“الناس ولات كالسة على الضس”، مُعتبرين هذا القرار (الرجوع للحجر الصحي الشامل)، ليس في صالح المغاربة.
وفي سياق الموضوع، سيعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وسيتتبع المجلس في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحالة الوبائية بالمغرب في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي.
