علم أن هيئة المحكمة بفاس قضت، يومه الأربعاء فاتح دجنبر، بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق مستشار سابق، وبنفس المدة في حق أخ له، فيما قضت بعقوبات متفاوتة في حق آخرين، على ارتباط بملف فرض الإتاوات على التجار الجائلين بحي بنسودة الشعبي بفاس.
وكانت السلطات الأمنية بفاس قد شنت حملة عامة للقضاء على ظاهرة ‘الزطاطة’، التي كانت منتشرة بالعديد من أسواق الأحياء الشعبية بفاس، أدت إلى تقديم عدد لا يستهان به من الأشخاص أمام القضاء بالمدينة، صدرت في حقهم أحكام متفاوتة، بحسب صكوك الإتهامات الموجهة إليهم وثبوتها من عدمه.