رغم محاولة تأثير المحكوم عليهم بحملة تضامنية إعلامية صُوِّرت أمام المحكمة قبل أيام، أصدرت غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا نهائيا و بمثابة حضوري في ملف إدانة عدة أشخاص من بينهم “صحفي” ابتدائيا بجرائم إلكترونية تتعلق بالقدف و التشهير و محاولة الابتزاز، في حق المتهمة الثالثة و حضوريا في حق الباقي في الشكل:
قبول الاستئناف
و في الموضوع:في الدعوى العمومية:
بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المتهمين المدانين الصائر والإجبار في الأدنى في حقهم باسثتناء المتهمة الثالثة.
و في الدعوى المدنية التابعة:
بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ :60000 درهم و تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى في حق المتهمين الرابع و الخامس فقط.
وسبق أن قضت محمكمة فاس الابتدائية في حق المتهمين اداء على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني الحسنية التكموتي تعويضا مدنيا قدره 80000.00 درهم مع صائر الدعوى المدنية التابعة بالتضامن والاجبار في ادنى ما ينص عليه القانون بالنسبة للاولى والرابع والخامس