هذه مخرجات لقاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفاس

بـــــــــــــــــــــــلاغ

انعقد لقاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بفاس مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفاس وبحضور كل من  رئيسي مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الشؤون التربوية يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 بمقر المديرية وذلك استجابة لطلب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  بتاريخ 7  أكتوبر 2021 والذي تضمن مجموعة من النقط بجدول أعمال محدد قصد المناقشة والتدارس:(تقاسم المعطيات،الموارد البشرية والتخطيط،الشؤون التربوية،الامتحانات والتعويضات ثم الجمعية الرياضية والتربية البدنية).

وقد استهل الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اللقاء بكلمة رحب فيها بالمدير الإقليمي الجديد مثمنا تفاعله الإيجابي مع طلب الجامعة ومتمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة بالإقليم. كما ذكّر الكاتب الإقليمي أيضا في كلمته بموقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الرافض للقرار الحكومي المفاجئ والانفرادي المتعلق بفرض جواز التلقيح لولوج مقرات العمل، خاصة وأن التلقيح اختياري منذ بدايته.

وبمعرض النقاش تم تناول كل نقطة على حدى وبتفصيل،حيث على مستوى:

– تقاسم المعطيات :

عرض المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مجموعة من الملاحظات ارتبطت بتقاسم المعطيات  مما جعل عملية تدبير الموارد البشرية بالإقليم موضع تساؤل من طرف نساء ورجال التعليم  خاصة ما ارتبط بعملية تدبير الفائض والخصاص.

-الموارد البشرية و التخطيط:

طرح المكتب الإقليمي للجامعة عددا من النقط همت بالأساس تحديد البنية التربوية بالإقليم داخل المؤسسات التعليمية وعملية توزيع الأقسام والمستويات بها مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية التعلمية ويهدد استقرار نساء ورجال التعليم النفسي والاجتماعي مقترحا ضرورة تبني منهجية واضحة تعتمد على معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم وتضمن حق التعلم للمتعلمين. كما نبه المكتب الإقليمي للجامعة  أيضا  إلى مجموعة من الملاحظات ارتبطت بعملية تدبير الفائض والخصاص بالمديرية مطالبا بضرورة تجاوزها بما يخدم المدرسة العمومية ويضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم مجددا رفضه  العمل بالمذكرة الإطار 15/056  المعتمدة في تدبير الفائض والخصاص على اعتبار أن هذه المذكرة اجتزئت ولم يتم احترامها فيما يتعلق بالحركتين الجهوية و الإقليمية اللتين تم الإجهاز عليهما.

-الشؤون التربوية:

رفض المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العمل بالمذكرة الوزارية 39 الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1981 التي يعتمدها بعض المدراء بالتعليم الابتدائي لإسناد الأقسام – خاصة وأن منطوق المذكرة يترك لمجلس المعلمين  الذي لم يعد كمجلس بالابتدائي  مناقشة توزيع الأقسام – الشيء الذي يضرب بأهلية نساء ورجال التعليم على اعتبار أن كل الأساتذة بالتعليم الابتدائي لهم الكفاءة اللازمة لتدريس أبناء الشعب المغربي وعدم الأهلية تلزم اتباع مساطر إدارية وليس اعتماد مقاربة مبنية على الهوى والمحسوبية والزبونية تحكمها الصراعات الدفينة التي لاتخدم المدرسة العمومية.

-الامتحانات والتعويضات:

أكد المكتب الإقليمي على مجموع الملاحظات التي كان على الدوام يسجلها بعملية تدبير الامتحانات الإشهادية خلال السنوات الماضية والتي يقع فيها حيف واضح يطال الأطر الإدارية والتربوية  سواء على مستوى الحراسة وتعيين المراكز أو التعويضات.وقد طالب المكتب الإقليمي بضرورة اعتماد مقاربة تضمن العدالة في توزيع دورات الحراسة بالنسبة للأسلاك الثلاث،وكذلك تضمن تكافؤ الفرص على مستوى تعيين المراكز وتحديدها وكذا إسناد مهام إدارتها.كما أكد أيضا على ضرورة صرف التعويضات لجميع الأطر الإدارية والتربوية الساهرة على إنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية وفق منهجية تضمن العدالة في الصرف والتعويض،كما أشار أيضا إلى ضرورة ضمان الأمن اللازم سهرا على سلامة الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات.

-الجمعية الرياضية والتربية البدنية:

بسط المكتب الإقليمي للجامعة رؤيته في تدبير ملف الجمعية الرياضية بالإقليم وداخل المؤسسات بما يخدم مادة التربية البدنية كمادة أساسية لها أهميتها داخل المنظومة التربوية وبما يضمن حق المتعلمين في التعليم والتعلم و الذي يؤدي واجب انخراط لابأس به بالجمعية الرياضية (ضرورة استفادة المتعلم من ASS)، وكذلك بما يضمن حكامة جيدة تؤطر تدبير الجمعيات الرياضية بعيدا عن منطق المحسوبية والزبونية وهدر المال العام.

وعليه فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:

أولا،يثمن التفاعل الإيجابي للمدير الإقليمي مع طلب الجامعة وكذلك مع كل الملاحظات التي تهدف بالأساس تجويد عمل المنظومة بالإقليم والارتقاء بها لما يخدم مصلحة أطرها ومتعلميها ملتزما بالحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين بالإقليم وتطبيق القانون بمايخدم المدرسة العمومية وأبناءها.

ثانيا،يجدد رفضه المطلق للمقاربة التي اعتمدتها الحكومة لفرض جواز التلقيح من أجل ولوج مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات التعليمية على اعتبار أنها مقاربة لاتحترم المراجع القانونية والدستورية خاصة وأن التلقيح بالبداية كان اختياريا.

ثالثا،ترفض المنهجية التي يعتمدها بعض المدراء بالابتدائي والتي لا تريد القطع مع منطق المحسوبية والزبونية والحسابات الضيقة في إسناد الأقسام.

عاشت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم صامدة مناضلة.

الكاتب الإقليمي

إسحاق الحناوي