غرفة الجنايات بفاس تقضي بخمس سنوات وغرامة مالية في حق شخص اعتدى على عون سلطة بمولاي يعقوب

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس على المتهم ف.ي، علنيا انتهائيا و حضوريا، شكلا : بقبول الاستئناف، و موضوعا بتأييد القرار المستأنف مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها على المتهم من أربع (04) إلى خمس (05) سنوات حبسا نافذا، و تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى، وبتأييد التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني والمقدر في مبلغ 30.000 درهم، و أشعر المتهم عن بعد بأجل عشرة أيام للطعن بالنقض.
وتعود تفاصيل النازلة لواقعة الإعتداء بتاريخ 04.05.2020 على عون سلطة تابع لعمالة مولاي يعقوب بمناسبة القيام بمهامه، و هو الاعتداء الذي تسبب له بعاهة مستديمة، حيث تم تكليف دفاع وزارة الداخلية في شخص الأستاذ وسيم الحليمي المحامي بهيئة فاس، للدفاع عن حقوق و مصالح عون السلطة.

واستغرقت المحاكمة المراطونية للمتهم مجموعة من المراحل استهلت بحكم يقضي بعدم الاختصاص من طرف المحكمة الابتدائية اعتمادا على الخبرة الطبية التي طالب بها دفاع الضحية مرورا بمرحلة التحقيق بالجنايات و المحاكمة أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس.

وتحرص مديرية الشؤون القانونية و المنازعات بوزارة الداخلية في شخص مديرها السيد بدر عفيف على الدفاع عن مصالح وحقوق أعوان ورجال السلطة في كافة تراب المملكة، وردع كل اعتداء يمكن أن يقع عليهم في توازن مع سياسة الوزارة التي تقوم بتأديب كل موظف تابع لها ثبتت مسؤوليته في أي خرق للقوانين والأنظمة.