متابعة محسن الأكرمين.
يشتكي مجموعة من المواطنين بمكناس من غياب البصم والمصادقة على وثائقهم الإدارية من طرف رئيس مجلس الجماعة الجديد. هذا التراكم ابتدأ ما قبل اقتراع 08 شتنبر 2021، ورغم تبادل السلط الرسمي بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله بوانو والرئيس الجديد جواد بحاجي ، فقد بقيت مجموعة من الملفات معلقة بلا توقيع زلا مصادقة، والمواطن (تالف جاي) إلى الإدارة بدون قضاء غرضه في أريحية التغيير المرفوع كشعار. وقد لا يجد المرتفق جوابا قارا عند الموظفين غير (راه أرسلناه للتوقيع)، فإلى متى ستبقى قضايا الساكنة الإدارية اليومية معلقة، بتوقيع بسيط ؟
الرئيس الجديد يتحرك بين المكاتب نهارا للمعاينة القريبة والمصاحبة، وليلا يتواجد بالشارع العام يتفقد الإنارة بالمدينة، ومجموعة من الملفات والأولويات جامدة بالبرودة بدهاليز الإدارة بدون مبرر واضح. فتعليق قضايا الساكنة الإدارية إلى حين ترتيب البيت الداخلي لمجلس جماعة مكناس الجديد، غير ممكن، وغير معقول لأن المواطن (باغي) يقضي غرضه الإداري مستعجلا، وبدون تسويف أو مماطلة. مادامت المرفق الإداري يسير بالاستمرارية (المعنوية) ولا يحتكم إلى أشخاص أو تغيير كرسي.
فقد حكى مواطن وبالدليل، أن ملف المصادقة على عنوان منزل بالتغيير، فرض عليه أن يترحل ويترجل بين مكاتب ومرافق الجماعة دون الحصول على وثيقته البسيطة، بات الملف لما يفوق الشهر وهو لا يراوح مكانه بسبب واحد (خص رئيس الجديد للمجلس يوقعه). فأية إدارة هذه والتي لا تترك حرية تدبير بعض الملفات البسيطة لموظفيها بالاختصاص؟ أي إدارة هذه، والتي لا تحتكم إلى التراتبية الإدارية وتوزيع الاختصاصات والمهام دون تركيزها بيد الرئيس؟ أية إدارة، والمواطن (طالع نازل على ملف لا يحتمل تلك المبررات الواهية) المتمثلة في مركزية الرئيس، وضرورة التوقيع؟
فاللجان التقنية والميدانية تتوفر عليها جماعة مكناس بالمسؤولية والكفاءة، ولا يتم اعتمادها في تنفيذ جولات ميدانية على عموم المدينة وإنجاز تقرير عن مستوى الإنارة ونقط الضعف، (بلا ما يتصور الرئيس في جانب عمود نور محطم). والإدارة تتوفر على أطر توازي الكفاءة الوطنية الخدماتية، وتشتغل بالحد الأدنى من الوسائل وبالجهد المضاعف، والرئيس يستحسن الصور والمراقبة (ولا زالت يديه مربعة).
المواطن والمدينة باغيين إدارة القرب، لا الأشخاص والحمولة العمودية. باغيين أغراضهم تمر بمسؤولية، ودون مماطلة ولا تأخير. من تم لا بد من السلطات الترابية مطالبة مكتب المجلس في شخص الرئيس على تسريع وتيرة التفويضات والوقوف التام على الشؤون الإدارية للمواطنين بخدمات القرب والأولويات. لا بد من استحضار الرؤية الملكية السديدة في تطوير الخدمات الإدارية، وجعلها في خدمة المواطن أولا. لا بد أن يتحرك الرئيس ومطالبة المصالح التابعة للمجلس بملفات المواطنين الإدارية للتوقيع، وتصفية كل الملفات العالقة وبالاستعجال.