تمثيلية النساء بين القانون والواقع.. ‘محسن النية’

بقلم: محسن النية (مقالة رأي)

ونحن نستقرئ واقع مجالس مدينة فاس، وفي خِضم الزخم الإنتخابي لتشكيل مكاتب المقاطعات بفاس، ظهرت لنا مشكلة قانونية تخص تمثيلية النساء في كنائبات للرئيس في هاته المجالس، فكما هو معلوم ، فإن مسارات تطور التمثيلية النسائية في أفق المناصفة التي أقرتها القوانين و التي أفرزها مجلس النواب وصادق عليها بالإجماع، وكذا تأكيدات صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إعطاء المرأة مكانة متقدمة في تطوير آليات العمل السياسي والمؤسساتي ومساهمتها مع أخيها الرجل في الرقي والنهوض من أجل رفعة الوطن.
هنا بفاس تغيرت سياقات إنتخابات مجالس بعض المقاطعات وخالفت هاته التوجيهات والقوانين، سنفصل فيها بالتدقيق وقبل ذلك نسرد عليكم المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 والذي تقول:
يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
نبدأ سلسلة رصدنا للخروقات و تحليلنا لها
فنجد في مقاطعة زواغة نوابا ذكورا في غياب تمثيلية النساء بحيث لا وجود للثلث من النساء كما تقر المادة 17.
ونجد مجلس مقاطعة جنان الورد المكون من ستة نواب يشمل فقط نائبة واحدة من النساء وهو ما يمثل أقل من الثلث وإخلالا بالمادة 17 من القانون التنظيمي 113.14.
كما أن مجلس مقاطعة أكدال كذلك يشتمل فقط على نائبة واحدة من أصل ستة نواب وهو إخلال بالمادة 17 ويمثل أقل من الثلث.
وننتقل إلى مجلس مقاطعة المرينيين لنجد كذلك 7 نواب للرئيس فيهم فقط تمثيلية نائبة واحدة وهو ما يمثل أقل من الثلث الذي أقرته المادة 17.

وعليه فهاته المجالس والأحزاب تخالف القانون وروح القانون والسيرورة التي انتهجتها قوانين المناصفة وكذا توجيهات الملك محمد السادس في إطار التهيئ لنموذج تنموي جديد.
فهل ستواكب الأحزاب التطور التنظيمي والقانوني والفكري في نظرتها للمرأة أم ستبقى تلك النظرة النمطية القديمة هي الغالية في عدم تمكين المرأة من تبوء مسؤوليتها
كالرجل ندا لند.

محسن النية