أطلق المركز الجهوي للاستثمار، أمس الأربعاء 4 غشت 2021، طلب عروض لإنجاز دراسة تهدف إلى بلورة استراتيجية للتموقع والتنمية الاقتصادية لجهة فاس مكناس في أفق 2030.
وتندرج هذه المبادرة، بحسب المركز الجهوي، في إطار تفعيل الإصلاح الجديد (قانون 18- 47) الهادف إلى صياغة مخطط طموح لاطلاق دينامية قوية للاستثمار على صعيد الجهات.
وتهدف الدراسة إلى ترصيد التراكم المسجل على مستوى الدراسات والتحليلات الترابية، المحلية والقطاعية، من خلال برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لاعداد التراب.
وتتيح الدراسة سالفة الذكر، تسطير رؤية واقعية بمحاور ذات أولوية للتنمية الاقتصادية للجهة، وكذا انعكاساتها الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، وتحديد الأوراش الرئيسة التي يتعين الانخراط فيها وبلورة استراتيجيات فرعية لتثمين مؤهلات الجهة، حيث تتطلع الدراسة إلى مواكبة الفاعلين الاقتصاديين في النهوض بعروضهم وخدماتهم وتوفير عرض ترابي مندمج وتحفيز مقاولات وأنشطة وكفاءات جديدة في الجهة وتشخيص القطاعات الواعدة، بحسب ذات المصدر.
واعتبر المركز الجهوي للاستثمار، أن الجهة تختزن مؤهلات كبرى ديموغرافية وسياحية وفلاحية وصناعية، غير أن تثمين هذه المؤهلات يقتضي تموقعا استراتيجيا تجاه الدينامية القوية للنمو التي تعرفها المملكة والتنظيم الجديد لسلاسل القيمة العالمية.