المركز الدولي للتحكيم والوساطة بجهة فاس مكناس يُراسل وزير المالية لهذه الأسباب

إلى معالي السيد وزير المالية وإصلاح الإدارة  – الرباط   

الموضوع . طلب التدخل لإنصاف متضررين .

سلام تام بوجود مولانا الإمام أدام الله عزه .

وبعد

توصل المركز الدولي للتحكيم والوساطة لجهة فاس مكناس التابع لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات جهة فاس مكناس  بالعديد من الشكايات من طرف محاسبين مستقلين منتسبي الغرفة و منخرطي المركز مفادها بأن وزارتكم عينت لجنة بناءا على المادة 44 من القانون 127/12 كما تمم وعدل بقانون 53.19 وأن هده اللجنة لم تراعي الحقوق والأهداف التي من أجلها تم تعديل القانون 127/12 وخاصة المتعلقة باكتساب صفة محاسب معتمد كما أن هده اللجنة تجاوزت اختصاصاتها المحددة في القانون السالف الذكر من خلال الترامي على اختصاصات حصرية للمجالس الجهوية طبقا للقانون خاصة المتعلقة بالقيد وتحيين اللوائح وغيرها .

معالي السيد الوزير المحترم

كما تعلمون ان لكل قانون مرحلة انتقالية واستثنائية تراعي كل الجوانب الشكلية و الموضوعاتية لتجاوز الاكراهات التنزيلية للقانون وبطبيعة الحال القانون 53.19 المتمم ومعدل للقانون 127/12 بدوره حدد هذه الجوانب من خلال المواد 2- 3- 4- 5 و 6 من القانون السالف الذكر والتي تعتبر الطريق الصحيح والأوحد لتنزيل بنود هذا القانون وأن استغلال مادة أخرى دون الأخذ بأهداف التعديل المحددة في هذه المواد يعرض شريحة كبيرة عانت من الاقصاء و مازالت بفعل تنزيل نعتقد أنه غير سليم للقانون لعدم مراعاته لحقوق أعترف بها من طرف المشرع و أغفلت في التنزيل .

معالي السيد الوزير المحترم

إننا اد نضع أمام سيادتكم هذه المعطيات الجد مهمة والتي تدخل في صميم عملنا باعتبارنا مؤسسة للوساطة والتحكيم وخاصة أنكم تحملون شعار الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لدستورنا لسنة 2011  نلتمس منكم /

أولا / التدخل العاجل لإنصاف المتضررين .

ثانيا / إعطاء أوامركم للجنة السالفة الذكر باحترام القانون و أهداف التعديل والتشريع.

ثالثا / الإسراع في تعيين لجنة تحيين لوائح المحاسبين المعتمدين وضمان حقوقهم في ممارسة حقهم القانوني والدستوري في الانتخاب والترشح .

رابعا/ إعادة النظر في اللوائح الصادرة عن اللجنة والتمحيص فيها .

خامسا / إشراك المهنيين في عملية تنزيل القانون وفق المقاربة التي اعتمدتموها في التشريع .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير والسلام