حل المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة الماضي، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بفاس، بسبب تفجير عدة “اختلالات” إدارية ومالية، كشفتها لجنة من المفتشية العامة، حيث عجلت بضرورة فتح تحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات.
وحسب وثيقة مرتبطة بالموضوع، توصلت الجريدة بنسخة منها، فقد أبلغ رئيس كتابة الضبط بناء على ملتمس الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، مدير أكاديمية جهة فاس مكناس بتأييد الحكم المستأنف للمتهم المذكور بأداء مبلغ 100000 ألف درهم ولرئيس قسمه بالمالية، بأداء مبلغ 100000 ألف درهم وآخرين بمبالغ تراوحت بين 70000 ألف و 10000 ألف درهم يودعونها داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبليغهم هذا القرار تحت طائلة اعتقالهم وإيداعهم بالسجن بوركايز بفاس، بسبب تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في مقررات رسمية.