عاجل … أحزاب تصدر بيان جماعي حول أحداث أولاد الطيب بعد اجتماع ترأسه الوالي

بيــــــــان
 
شهدت جماعة أولاد الطيب بعمالة فاس حدثا بالغ الخطورة، تمثل في الاعتداء السافر الذي تعرض له نائب برلماني رفقة المنسق الإقليمي لحزبه، والذي تقف وراءه جهة سياسية معروفة بفسادها وبسلوكها المبني على الفساد والبلطجة والعنف في حق  منافسيها السياسيين، والتي  تخشى المنافسة السياسية الشريفة وتعتبر منطقة أولاد الطيب محمية انتخابية لها وقلعة لا تسمح بدخولها لأي هيئة سياسية أخرى، وتستعمل في ذلك أرذل الوسائل.
وبالنظر لخطورة هذه الواقعة ونحن على مشارف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإن الهيئات السياسية الموقعة على هذا البيان وهي تتابع بقلق شديد هذه التطورات الخطيرة، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
1-  إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي تعرض له كل من النائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزبه، وتعلن عن تضامنها معهما إزاء ما تعرضا له من عنف لفظي وجسدي، بطريقة لا تمت إلى التنافس السياسي الشريف بصلة وتعبر عن الوجه اللاحضاري والحقيقي والانهزامي للفساد وأزلامه.
2-  تأكيدها على أن حملات التشويش الممنهجة والبلطجة التي يقودها سياسيون معروفون بفسادهم، والتي بلغت حد التشويش والعنف الممارس في حق أنشطة حزبية منظمة في إطار الدستور والقانون، بل تعدته إلى التشويش بنفس الأساليب على مؤسسات دستورية في محطات سابقة وهي تتداول، وتبث في مصالح المواطنين، تعتبر سلوكا مدانا، وتطالب السلطات المحلية المختصة بتحمل مسؤوليتها في ضمان وحماية الأنشطة الحزبية، بما يضمن ممارسة الأدوار الدستورية للأحزاب ويحافظ على مصلحة المواطنين.
3-  إن هذه الممارسات البائدة من أشخاص معروفين بفسادهم واسترزاقهم السياسي، لن يزيدنا ومناضلينا ومنتخبينا إلا عزيمة وإصرارا على التفاني، ومواصلة العمل لخدمة الساكنة والمدينة، والتصدي للفساد والمفسدين، وإعلاننا أننا سنلجأ إلى القضاء ضد أي اعتداء على أنشطتنا.
4-              تأكيدنا على أن دور السلطة المحلية هو ضمان حرية الممارسة السياسية الشريفة، والوقوف على نفس المسافة من جميع الحساسيات السياسية، وأن وجود عون سلطة طرفا في أحداث مقهى أولاد الطيب يشكل واقعة سلبية ويضرب في الصميم مبدأ الحياد الذي التزم به السيد الوالي في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية حول الانتخابات.
5-              تنويهنا بتدخل السلطات الأمنية لوضع حد لهذه الممارسات وحماية المعتدى عليهم، وترحيبنا بخبر التحقيق مع عون السلطة الذي أظهرت الصور أنه كان طرفا في هذه الواقعة، ومطالبتنا السلطات العمومية المعنية بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الواقعة سواء مشاركة أو تحريضا.
6-              دعوتنا كل الغيورين من مختلف الأحزاب السياسية إلى التعاون من أجل تقديم صورة مشرقة عن العملية الديمقراطية في المدينة، والقطع النهائي مع الممارسات البائدة التي عفا عنها الزمن والرامية إلى إفراغ العمل السياسي من كل القيم الأخلاقية والتنافس الشريف خدمة للوطن والمدينة والساكنة. 
 
 
 
الإمضاء: