قالت مصادر متطابقة، فيما نسبته إلى مصدر وصفته بالمأذون، أن عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال يطالبون نزار بركة، الأمين العام للحزب بالإفراج عن تقرير الإفتحاص المالي لميزانية حزب الإستقال خلال عهد أمينه العام السابق، “حميد شباط”.
التقرير أنجزه خبير محلف، عينته المحكمة للقيام بهذه المهمة، امتثالا لحكم صادر عن المحكمة
الإبتدائية بالرباط، توضح المصادر.
وسطرت المصادر على أن قياديين استقلاليين بارزين يمارسون “ضغوطات قوية” على “نزار بركة” للإفراج عن التقرير الذي وصف بـ“الأسود“، وتفعيل أدوار اللجنة الوطنية للمراقبة المالية
المنبثقة عن المجلس الوطني، والتي تعتبر الآلية الداخلية للافتحاص المالي لميزانية الحزب.
وحسب ما تسرب من تقرير الإفتحاص المالي الذي أجري على ميزانية حزب الإستقال خلال عهد “شباط”، فإن مبالغ المداخيل والنفقات خلالها تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم، توضح المصادر، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الإنتخابية الخاص بالإنتخابات الجماعية والإنتخابات التشريعة الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015 ،وكذلك الإنتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016.