رفضت محكمة جرائم الأموال بفاس، اليوم الثلاثاء، طلب منح السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع للرئيس السابق لجماعة الناظور، المتابع بجرائم ثقيلة تتعلق بارتكاب خروقات قانونية همت التدبير السياسي للمال العام خلال فترة توليهم المسؤولية على رأس بلدية الناظور.
وقررت هيئة الحكم الإبقاء على الرئيس السابق لجماعة الناظو داخل السجن إلى غاية البث في قضيته.
ورفضت المحكمة ذاتها تميتع رئيس جماعة الناظور بالسراح المؤقت، ومنحت السراح المؤقت لكل من نائبي رئيس بلدية الناظور المعزول، مقابل كفالة مالية قدرها 150 ألف درهم للواحد.