فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
بــــيـان
في سياق رصد مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس، لبعض الظواهر السلبية المتفاعلة بالمؤسسة، والمتجلية في تضييق العميد على القانون وعدم تطبيق الأنظمة الداخلية، وخنق حركة الهياكل الجامعية بمحاولة إفراغها من مضمونها ومحتواها التمثيلي ومسؤوليتها القانونية، وما تفرزه هذه الممارسات الإدارية من أعطاب واختلالات تَأبَاها الحكامة الجامعية.
واعتبارا لما تؤشر عليه هذه التجاوزات، من تداعيات وانعكاسات سلبية على السير العادي بالكلية.
فإن مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة، المنعقد في اجتماعه يوم الاثنين 17 ماي 2021 بمقره بالكلية، وبعد دراسته لهذه التجاوزات، والتي من أبرزها صمت العميد وتجميده لمراسلة كان قد توصل بها لعقد دورة استثنائية لمجلس الكلية منذ 05 أبريل 2021 واحتجازه لها مدة 43 يوما، وذلك لمدارسة مشكلة عدم تطبيقه مقررات مجلس الجامعة، وكذا مناقشة بعض القضايا الأخرى المتعلقة بسوء تسييره للمؤسسة.
وبعد طول انتظار، ومن موقع المسؤولية النقابية فإن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس:
- يستنكر عدم تطبيق العميد للقانون، ويشجب أسلوب الازدواجية والانتقائية في تعامله مع المراسلات الإدارية.
- يعتبر الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس يوم 18 ماي 2021؛ أي بعد مرور 43 يوما من تاريخ المراسلة، استهتارا بالمسؤولية وإهانة للمجلس، تثير علامات استفهام حول هذا السلوك وخلفياته.
- يعتبر دعوة العميد إلى ثلاثة اجتماعات متتابعة لمجلس الكلية في يومي 18 و19 ماي 2021، مؤشرا على تخبطه في التسيير وسوء تخطيطه، ومحاولة منه لإفراغ المجلس من محتوياته التقريرية.
- يحمل العميد كامل المسؤولية:
• في التأويل غير السديد والتردد في تنفيذ قرارات مجلس الجامعة، وخاصة القرار المتعلق بتحديد سقف الإشراف على الدكتوراه.
• في عملية تهريب الملفات الإدارية لطلبة الدكتوراه واختفائها من الإدارة، والتي تم الوقوف عليها في اجتماع مجلس مركز دراسات الدكتوراه المنعقد بتاريخ 08 أبريل 2021.
• في هدر الزمن البحثي الجامعي بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين يجهلون لحد الآن الأساتذة المشرفين على بحوثهم بعد مضي أكثر من نصف سنة على قبولهم بسلك الدكتوراه.
• في التغيير الذي يلحق بعض ملفات طلبة الدكتوراه على مستوى الإشراف.
• في خرق قرار مجلس الكلية على مستوى تحديد عضوية مجلس المركز.
• في التلاعب بالإشراف باستبعاد بعض الأساتذة من الإشراف دون علمهم بذلك ضدا على القانون والأخلاق والأعراف الجامعية. - يدعو رئيس الجامعة للتدخل لحماية قرارات مجلس الجامعة، ومصالح الطلبة انسجاما مع شعار الجامعة “الطالب أولا”.
- يطالب بإصدار قرار وقف ومنع كل مظاهر “الولائم” التي تصاحب مناقشات رسائل الماستر وأطاريح الدكتوراه بالكلية.
- يستنكر تصريح العميد المخالف للحقيقة والواقع، الذي أدلى به في مجلس الجامعة يوم 10 ماي 2021 مدعيا أن مشاريع الباشلور صودق عليها في الشعب بالكلية، ضد إرادة الأساتذة المطالبين بإصلاح شمولي للمنظومة، كما يستغرب تضمين هذه النقطة في جدول أعمال مجلس الكلية الذي سينعقد بتاريخ 19 ماي 2021.
- يؤكد أن الاختباء وراء مقولات صدئت بكثرة تردادها في كل المحافل من قبيل “ما خلاوني نخدم” ليس أسلوبا لإدارة المؤسسات العمومية.
- يؤكد أن الوضوح هو أقوى منهج لإدارة المرفق العام، يجسد مقتضيات الحكامة، ويسهم في الانخراط الجاد لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المنظومة في سياقاتها الحالية.
وإن مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس، إذ يسجل ذلك، يطالب – حرصا على المصلحة العامة للمؤسسة ومكوناتها- بتطبيق القانون وإعمال مقتضيات الحكامة، تصحيحا للمسار، ويؤكد استعداده وجاهزيته للتصدي لكل المحاولات التي تستهدف المؤسسة في مكانتها وسمعتها وتاريخها العريق.
