أكثر “الأستاذ” دافقير معتقدا أن قد خلا له الجو فتحمس ربما أكثر من اللازم منتحلا صفة تتجاوزه وتتجاوز إمكانياته وأصبح يكتب وكأنه الدولة دفاعا عن الدولة، وهذا لعمري أمر عجاب لا يمكن السكوت عنه :
■1- أن يكتب “الأستاذ” دافقير لينتقد ويعارض ويهاجم الحكومة وعملها، ما أعجبه ما لم يعجبه، فهذا شيء عادي ومألوف بل ومطلوب في عالم الصحافة، لكن أن يلبس هذا الأمر بشرف الدفاع عن الدولة في مواجهة خصم مصطنع، فهذا ادعاء لا يستطيعه ومنصب صعب وعصي جدا عليه، فالدولة ليست بهذا الهوان كي يدافع عنها “الأستاذ” دافقير، لأن هذه المهمة أكبر منه وتتجاوزه ولها أهلها وسادتها وشعبها بالفعل وبالاختصاص وبالتاريخ، وهذه اللعبة التي تتمسح وتتزلف بدون طلب من جهة وتصيح وتدعي انتفاخا صولة الأسد من جهة أخرى قد ملها وسئمها المغاربة وفطنوا بها منذ زمان وهي لا تجدي نفعا لا لأصحابها ولا للبلاد ولا للعباد.
وكيف له أن يدافع عن الدولة وهو الذي يهجوها في قوله وهو يجتهد في تبخيس حكومة العثماني وحزبه ويتفانى في دفاعه عن الدولة – ادعاء ودون اقتناع – إذ يسقط سقوطا مريعا وهو يقول “حقق العثماني إنجازا غير مسبوق بالفعل: بفعل عجزه ورعونة حزبه، دفع الدولة إلى أن تغرق في تفاصيل التدبير بينما كان عليها أن تتفرغ لما هو استراتيجي”، وهذا لعمري ذم للدولة ما بعده ذم. وكما يقول المغاربة “مشا يبوسها عور ليها العين”.
■2- يعود “الأستاذ” دافقير لهوايته المفضلة في محاولاته المتكررة واليائسة لغسل ذاكرة المغاربة وليهاجم حكومة ابن كيران ويتهمها بأنها لم تنجز شيئا مما تنسبه لنفسها من الإصلاحات، وأنا هنا لن أذكره بما أنجز لأنه يعرفه جيدا ويقاوم ذاكرته وضميره كي لا يتذكره، لكن أذكره بأمر أعرف أنه يؤلمه ويؤلم أمثاله وهو أن ابن كيران وحزبه وعمله وحصيلته كل هذا حكم عليه الشعب في 4 شتنبر 2015 وختم عليه ثانيا في 7 أكتوبر 2016 وبوأ حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات النيابة ب 125 مقعدا وهو رقم مذهل وغير مسبوق وعسير على الهضم على ما يبدو لحد الآن.
■3- وأما مهاجمة “الأستاذ” دافقير لحكومة العثماني ولحصيلتها بهذه الشراسة، وبهذا التقابل المغرض وهذه المنهجية غير السليمة، فجوابي له لن يكون بالخوض في التفاصيل والتي ذكر جزءا منها ليس للتذكير بها ولكن لكي لا يجعل ولو نصيبا منها لحكومة العثماني، ولكن بقولي أن لو كان الأمر كما يدعي وأن النتائج محسومة في نظره وأن الحصيلة “حصلة” كما قال فلماذا يدافع هو وأمثاله بحماس على تعديل القاسم الانتخابي باعتماد تقنية فريدة ومتفردة، عكس الدستور وعكس التاريخ، لا لشيء ولا لمراد الا لاستباق وضبط نتائج لا تروق وإخضاع حزب العدالة والتنمية إلى حمية إجبارية بعد أن فشلت لحد الآن كل محاولات التبخيس والوقيعة وسقطت ادعاءات السطو على إنجازات الآخرين، وهو الحزب الذي ما فتئ في فعله وخطابه يلح ويذكر دون كلل ولا ملل على التعاون والتشارك ويتحمل مسؤوليته كاملة فيما يعجب وفيما لا يعجب.
وعلى كل حال فلن تنطلي مثل هذه الفدلكات لا على الدولة ولا على الشعب، وأما الدولة فلها أبناؤها وبناتها البررة المخلصون ومن بينهم أبناء وبنات العدالة والتنمية، وأما المغربي فهو واع تماما بحصلته مع أشباه الصحفيين والأساتذة.
*رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية