الجمعية الوطنية لحملة الشهادات في 30 مارس2021
المعطلين بالمغرب
فرع فاس
تقرير
في إطار إلتزامنا النضالي و المبدئي مع الرأي العام بشكل عام و كل الإطارات و مناضلي ومناضلات الشعب المغربي إرتأينا كمعطلي (ت) فرع فاس أن نتقاسم معكم مجمل المراحل التي قطعتها معركتنا النضالية منذ إعادة إحياء و تأسيس الفرع سنة 2018، إن على مستوى ما خضناه من أشكال نضالية طيلة هذه الفترة أو على مستوى التفاعل الذي حضي به ملفنا من قبل كل المعنيين المفترض تدخلهم علاقة بملفنا المطلبي المتعلق أساسا بالحق في الشغل و التنظيم.
فبعد إعادة تأسيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع فاس سنة 2018 دأبنا على خوض أشكالنا الإعتيادية الواعية و المنظمة من إشعارات بتجديد الهياكل التنظيمية، و وضع طلبات الحوار مرفقة بمذكرتنا المطلبية لدى الجهات المعنية، تنظيم وقفات من أمام المؤسسات المعنية بالتشغيل (ولاية الجهة، رئاسة الجهة، الجماعات المحلية …) و كذا المشاركة في المحطات النضالية ذات الطابع الإجتماعي؛ كاليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان واليوم العالمي لمحاربة الفقر… إلخ، بهدف لفت إنتباه المسؤولين إلى وضعنا كفئة إجتماعية حاملين لشواهد عليا.
بشكل عام لقد عرف ملفنا منذ إعادة التأسيس عدم التجاوب ولو في حدوده الدنيا وكأننا غير موجودين إلى غاية يوم 22 فبراير 2021 تاريخ أول حوار مع باشا مقاطعة أݣدال الذي تفاعلنا معه بشكل إيجابي كمعطلين و أوفدنا تمثيلية لهذا الغرض، حيث إجتمعنا بالسيد الباشا لأول مرة فيما أسماه لقاء أولي تعارفي مؤكدا على الطابع الإنساني لمبادرته و كونها لا تنبع من تدبير و تعامل مؤسساتي مع ملفنا مع طرحه لبعض الحلول التي إعتبرناها لا تتلائم و طموحاتنا و إحتياجاتنا كمعطلين حاملي شهادات عليا.
وبناءا عليه قمنا بإرجاع النقاش وجل ما دار بيننا و السيد الباشا إلى الجمع باعتباره الآلية التقريرية الأولى و الأخيرة على مستوى الفرع و بعد تفاعل مستفيض في تفاصيل الأمور و دقائقها تبين للجمع العام أن ثلاث سنوات من النضال الدؤوب الواعي و المنظم لم تكن كافية لننال احترام المسؤولين و أن يعطى لملفنا الحجم الحقيقي و حلوله الجذرية التي تتلائم و الشواهد المحصل عليها و التقدير اللازم لسنوات التحصيل و الكد التي قضيناها في الجامعات المغربية و المدرسة المغربية.
وإنطلاقا من إيماننا الراسخ كوننا أصحاب حق و أن حقنا في الشغل هو موضع انتهاك منذ حصولنا على شواهدنا قررنا الدخول في خطوات تصعيدية دفاعا عن حقنا في الشغل مهما كلفنا ذلك من تضحيات، و هو ما تمخض عنه بشكل ديمقراطي و من خلال جمع عادي الدخول في معركتنا النضالية التي نحن بصدد خوضها من أمام الملحقة الإدارية سيدي ابراهيم المتمثلة في إضراب مفتوح عن الطعام مرفوق بالاعتصام و المبيت الليلي و التي بلغت يومها السادس عشر، هذه المعركة البطولية التي إستطاعت في زمن قياسي حشد إجماع شعبي حولها، حيث تضامنت معها جميع الإطارات المناضلة الديمقراطية و التقدمية نظرا لمشروعية المعركة و إثارتها لأحد أهم الملفات التي تلامس اهتمامات الشعب المغربي و مصالحه الحقيقية، ألا و هو الحق في الشغل الذي ما فتئ النظام القائم في كل مرة يجهز عليه بتشريعات لا شعبية و ولا ديمقراطية.
و في هذا السياق العام و سياق معركتنا البطولية الجارية أطوارها أمام الملحقة الإدارية سيدي ابراهيم منذ 15 مارس2021 بدأت بعض بوادر الحوار تظهر تحت إشراف ولاية الجهة و بوساطة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان فاس مكناس التي زارت المعتصم لمرات متكررة و عاينت حالة المضربين عبد الوافي عقيل و عزيز دحمان و كذا ظروف الاعتصام و المبيت التي يعيشها جل المعطلين (ت)
و تفاعلا مع هذه المبادرة تشكلت لجنة الحوار لمباشرة مهامها :
حيث تم عقد حوار أولي مع السيد الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس يوم الخميس 25 مارس 2021 والذي بدوره إعتبره من أجل التعارف و الإنصات المتبادل بحضور ممثلين عن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان و السيد باشا مدينة أݣدال و السيدة مهندسة الولاية حيث استعرضت لجنة الحوار أمام السيد الكاتب العام بعض عناصر تعريفنا كإطار (تاريخ التأسيس ،المسار النضالي…) ثم استعراض المذكرة المطلبية المتعلقة بالحق في الشغل و التنظيم بالاظافة إلى طرح مجموعة من الحلول المعمول بها تاريخيا او حاليا في بعض الفروع كمساهمة منا في تيسير حل هذا الملف الذي عمر لما يقارب ثلاث سنوات، فكان رد السيد الكاتب العام هو المهلة من أجل التفكير في الحلول الممكنة على أساس عقد حوارات قادمة للتدقيق في الحلول الممكنة و سبل تفعيلها. الحوار الثاني انعقد هذا اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على مستوى ولاية جهة فاس مكناس تحت إشراف والي الجهة و بوساطة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس بحضور مجموعة من المتدخلين والمسؤولين الجهويين لفاس مكناس :
مسؤول عن المركز الجهوي للاستثمار مسؤول عن التكوين المهني و انعاش الشغل
مسؤول عن وزارة الفلاحة جهويا مسؤول عن الوكالة الوطنية للماء و الكهرباء
_مسؤولة عن وزارة النقل و التجهيز
حيث اقترحوا مجموعة من الحلول موجهة أساسا نحو المشاريع الذاتية المذرة للدخل مع تعبيرهم عن استعدادهم التام للتعاون مع المعطلين في مختلف المستويات الممكنة
كما تم إخبار لجنة الحوار هذا اليوم بأنها ستكون على موعد مع جلسة حوار في أقرب الآجال مع الجهات المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي من أجل التدارس في الحلول المتوفرة لديهم في مجالات أخرى تهم إختصاصاتهم.
و عليه فمعركتنا التي وصلت إلى يومها 16 من الإضراب المفتوح عن الطعام المرفوق بالاعتصام والمبيت الليلي أمام مقاطعة سيدي إبراهيم فاس مستمرة ومتواصلة إلى غاية تحقيق ملفنا ومذكرتنا المطلبية.