فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
هذه هي مؤاخذات قضاة المجلس الأعلى للحسابات في حق مدير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي- حي أنس فاس
المؤاخذات:
إصدار سند الطلب لإجراء أشغال تهم تجهيزات غير قابلة للإستعمال
الشروع في تنفيذ الصفقات أرقام 2012/1 و2012/2 و2013/2 قبل إخضاعها للمراقبات القانونية والإشهاد على إنجاز العمل والأمر بأداء النفقات المتعلقة بهذه الصفقات وكذا الصفقة رقم 2013/2 قبل الإستلام الكلي للتوريدات؛
تابعت النيابة العامة السيد (…) من أجل استلام توريدات وخدمات موضوع سندات الطلب أرقام 2015/11
55/2015و 54/2015و 53/2015و 37/2015و 36/2015و 34/2015و 33/2015و 32/2015و 13/2015و12/2015و 90/2016و 89/2016و 88/2016و 70/2015و 69/2015و 56/2015 قبل إصدار هذه إصدار السندات؛
تابعت النيابة العامة السيد (…) من أجل إصدار سندي الطلب رقم 2012/70 ورقم 2013 /35 والأمر بأداء النفقات المتعلقة بهما لشراء الوقود المخصص لتجهيزات غير قابلة للإستعمال؛
قضى المجلس األعلى للحسابات، ابتدائيا وبمثابة حضوري وفي جلسة علنية، بمايلي:
من حيث الشكل : بقبول النظر في القضية رقم 104/2018 /ت.م .ش.م المرفوعة إلى المجلس األعلى للحسابات من طرف الوكيل العام للملك لديه في إطار إختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي يتابع فيها السيد (…)، بصفته مديرا لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي- حي أنس فاس؛
من حيث الموضوع : بتقادم الفعل موضوع المؤاخذة الأولى وعدم قيام مسؤولية السيد (…) عن المؤاخذة الثانية،
وثبوت مسؤوليته عن المخالفات التي ارتكبها في إطار المؤاخذات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها خمسة وثالثون ألف درهم ، توزع كالتالي: مبلغ ستة عشر ألف درهم برسم المؤاخذتين الثالثة والرابعة ومبلغ سبعة آلاف درهم برسم المؤاخذة الخامسة ومبلغ اثنا عشر ألف درهم برسم المؤاخذة السادسة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وبه صدر هذا القرار بتاريخ 16 صفر 1441( الموافق ل 15 أكتوبر 2019 )وتلي في نفس التاريخ على الساعة العاشرة
صباحا في الجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات بالمجلس الأعلى للحسابات؛
وكانت الهيئة تتألف من المستشارين السادة إبراهيم بن به رئيسا، ومحمد نحال مقررا، ومصطفى لغليمي وخديجة أكرام وعبد الله عموز، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عزيز إدريس، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحميد البوزيدي.
