قضى قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمؤاخذة مديرة بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي- حي أنس فاس، والحكم عليها بغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم ، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية؛ بعد مؤاخذتها بإصدار سندات الطلب من أجل تسوية ديون في ذمة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية للطبخ المغربي – حي أنس- فاس.
وبه صدر هذا القرار بتاريخ 16 صفر 1441( الموافق ل 15 أكتوبر 2019 )وتلي في نفس التاريخ على الساعة العاشرة صباحا في الجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات بالمجلس الأعلى للحسابات؛ وكانت الهيئة تتألف من المستشارين السادة إبراهيم بن به رئيسا، ومحمد نحال مقررا، ومصطفى لغليمي وخديجة أكرام وعبد الله عموز، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عزيز إدريس، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحميد البوزيدي.
وفي نفس الملف وبموجب القرار عدد 46/2019 /ت.م.ش.م بتاريخ 15 أكتوبر 2019 يتعلق بمقتصد معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي- حي أنس فاس، قرر قضاة جطو:
من حيث الشكل : بقبول النظر في القضية رقم 104/2018 /ت.م .ش.م المرفوعة إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف الوكيل العام للملك لديه في إطار إختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي يتابع فيها السيد (…)، بصفته مقتصدا بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي- حي أنس فاس؛
من حيث الموضوع : بعدم ثبوت مسؤولية السيد (…) عن المؤاخذة المنسوبة إليه في إطار هذه القضية؛
وبه صدر هذا القرار بتاريخ 16 صفر 1441( الموافق ل 15 أكتوبر 2019 )وتلي في نفس التاريخ على الساعة العاشرة صباحا في الجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات بالمجلس الأعلى للحسابات؛
وكانت الهيئة تتألف من المستشارين السادة إبراهيم بن به رئيسا، ومحمد نحال مقررا، و مصطفى لغليمي وخديجة أكرام وعبد الله عموز، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عزيز إدريس، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحميد البوزيدي.