فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
في تصريح له خص به منبررا إعلاميا، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة فاس مكناس “عبد العالي المرابطي” أن قرار رفع مهنيي سيارات الأجرة تسعيرة الرحلة ليس بقرار قانوني لكون أصحاب هذاالقرار غير مخول لهم اتخاذ أي إجراء مماثل.
وسطر المتحدث على أن الخدمة المقدمة من طرف أرباب سيارات الأجرة من الصنف الثاني هي خدمة من الخدمات المقننة وبالتالي القرار المتخذ فيها يجب أن يكون قرارا رسميا وإداريا.
وذكَّر المتحدث بكون نقطة مراجعة التسعيرة واحدة من ضمن النقاط المطروحة في جدول مطالب الإئتلاف النقابي للمهنيين، تتدارسها ولاية الجهة في اجتماعات موسعة مع المهنيين منذ 2016، مسطرا على أن الملف يعرف مجموعة من الإشكاليات والمطالب آخرها إصدار القرار العاملي الصادر عام 2019 المنظم لعملية النقل بسيارات الأجرة بصنفيها داخل المدينة.
وأضاف المتحدث أنه تمت مناقشة هذه النقطة خلال الإجتماع المنعقد الاثنين الماضي، ويتم دراسة مقترحات تم تقديمها، في انتظار البث فيها في أوانه ووفق القانون، وليس بإعلان من جانب واحد للمهنيين.
وأوضح المتحدث أن التسعيرة تحكمها عدة معطيات، إضافة إلى الظرفية وذلك من أجل تحديد السعر الأنسب.
و أكد المرابطي أن تسعيرة الرحلة عادت إلى سابق عهدها بعدما تفهم المهنيون بأن طلب تحديد التسعير قيد الدراسة والتداول وفقط يلزمه المرور بالمساطر القانونية المعمول بها.
