نظمت جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون مائدة مستديرة حول موضوع ” جدلية الأمن والتنمية : تشخيص الواقع لاستشراف أفاق واعدة” مساء يوم السبت 14 أكتوبر 2017 في حد فنادق مدينة فاس، إسهاما منها في تقوية ركائز وأركان التنمية المستدامة والنهوض بها في إطار مقاربات تشاركية بغية ترسيخ وتعزيز السلم الاجتماعي وحماية الأمن العام والخاص، ومن ثمة المساهمة في تطوير بيئة سوسيواقتصادية آمنة تحصن الفرد والمجتمع من مخاطر الفقر وتداعياته وتضمن أمنه وسلمه الاجتماعي.
وقد تميزت فعاليات هذه المائدة المستديرة بحضور 7 نواب برلمانيين ينتمون لألوان سياسية مختلفة وشخصيات أمنية من ولاية أمن فاس، وعدد من رجال الأعمال والاقتصاد والمنتخبين والمهنيين ورجال الاعلام والصحافة وجمعيات المجتمع المدني.
المائدة افتتحتها السيدة وفاء البقالي رئيسة جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون بكلمة أبرزت فيها خلفيات هذا اللقاء والمرامي التي يتطلع إليها، مشيرة إلى أن واقع مدينة فاس المعاش أفرز عدد من الظواهر السلبية تستوجب من الجميع التأمل فيها وتشخيصها وتمحيصها وتدارسها بالتحليل والدراسة في إطار مقاربات تشاركية يساهم فيها كل المتدخلين بالمدينة بتجرد تام عن الحساسيات السياسية.
وأردفت في ذات الكلمة أن جميع المتدخلين في المدينة ينبغي أن يشمروا عن سواعدهم وعقولهم لأجل بناء النهضة الاقتصادية بها لأجل خدمة الشق الاجتماعي وفتح آفاق واعدة في مجال الشغل وخلق الثروة .
ودعت السيدة وفاء البقالي من خلال ذات الكلمة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمنتخبين والمهنيين إلى تنسيق جهودهم وتكاثفها من أجل النهوض بمدينة فاس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لأجل تحصينها وتثبيت سلمها الاجتماعي.
هذا وقد تناولت باقي المداخلات بالتحليل والتشخيص كافة الاكراهات والارهاصات أرهقت عدد من القطاعات الاقتصادية بالدينة مما أثر بشكل سلبي على التنمية الاجتماعية، وهذا الخلل الذي طال الشق الاجتماعي أفرز لنا بعض المظاهر الانحرافية تحت ضغط متطلبات الحياة اليومية كالسرقة الموصوفة واعتراض السبيل والتعاطي للمخدرات استهلاكا وتجارة بخلفيات اجتماعية.
لذلك دعا مختلف المشاركين والمشاركات في فعاليات هذه الندوة إلى تجميع جهود وطاقات كافة المتدخلين الفاعلين بالمدينة عبر إشراك جمعيات المجتمع المدني ، واستصدار التوصيات التي سيتولى نواب الأمة بجهة فاس مكناس الترافع من أجلها انطلاقا من مجلس النواب وكذلك التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك تم اختتام فعاليات اللقاء التواصلي بتلاوة البيان الختامي الذي جاء نصه كالتالي:
نص البيان الختامي
إن المشاركين والمشاركات في فعاليات المائدة المستديرة التي احتضنتها مدينة فاس بمبادرة ودعوة من جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون ، بتاريخ 14 أكتوبر 2017 حول موضوع: “جدلية الأمن والتنمية بفاس: تشخيص الواقع لاستشراف آفاق واعدة” والذي كان فرصة لإثارة مختلف المسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها على التنمية الأمنية والعلاقة الجدلية القائمة بينهما في الترابط والتلازم بينهما في ضمان الأمن والسلم الاجتماعي والنهضة المجتمعية والارتقاء بالمجتمع في كافة المجالات.
وانطلاقا من المناقشات التي جرت والتي تناول فيها المتدخلون والمتدخلات بالتحليل والتشخيص مختلف الإكراهات البنيوية والاقتصادية التي تتخبط فيها مجموعة من القطاعات أهمها قطاع الصناعة التقليدية والصناعات التحويلية الخفيفة وقطاع السياحة وانعاكاستها على البعد الاجتماعي ومن ثمة على الجانب الأمني والسلم الاجتماعي.
فإن المشاركين والمشاركات في فعاليات المائدة المستديرة
أولا: يؤكدون
1-إشادتهم للجهود الجبارة التي تقوم بها مصالح ولاية أمن فاس في استتباب الأمن وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وضمان الطمأنينة والسكينة لسكان المدينة وزوارها، وتثمينهم للمقاربة الأمنية التي تعتمدها ولاية أمن فاس في التصدي لظاهرة الجريمة بخبرة وحنكة عاليتين.
2-توفير الأمن والاستقرار بفاس رهين بتنمية النهضة الاقتصادية بالمدينة وتكافؤ الفرص وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وفتح آفاق جديدة في سوق الشغل.
3-وجود اختلالات وإكراهات في مجالات الصناعة التقليدية والعديد من الحرف المهنية واليدوية ( إكراهات مالية وقوانين تنظيمية) مما ساهم في تفريخ العطالة وركود سوق الشغل وانسداد آفاقه أمام خريجي المعاهد ومراكز التكوين المهني وخريجي الجامعات، وهو ما ساهم في تنشيط الجريمة وتناميها بخلفيات اجتماعية.
ثانيا: يلتزمون ب:
العمل التشاركي لمقاربة الحلول الناجعة لكافة المعضلات الاقتصادية التي تعاني منها بعض القطاعات بهدف تنميتها واستعادة بريقها وظفرتها النوعية بغية خلق فرص شغل للشباب والشابات.نشر ثقافة الحوار والعمل المنتج، وترسيخ التسامح والتعايش والأخوة والتضامن والسلام وكرامة الإنسان.
ثالثا: يدعون إلى:
1-توفير مناخ سليم لبناء تكتلات اقتصادية متضامنىة ومنتجة تستند في فلسفتها على الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والانتاجية وقوية قادرة على مواجهات معيقات التنمية الاجتماعية.
2-دعم وتشجيع كل الأعمال التي تؤدي إلى الحفاظ على التوازن بين الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي لضمان الأمن والاستقرار.
3-تشجيع التواصل والحوار بين كافة المتدخلين بالمدينة وإشراك تنظيمات المجتمع المدني فيها لأجل مقاربة حلول أفضل للمشاكل العالقة بهدف عرضها على الجهات المختصة.
4-العمل من أجل مستقبل أفضل للمدينة، وجعلها نموذجا في المواطنة.
رابعا: يوصون بـ:
1-إعادة النظر في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الخاصة بمجابهة الجريمة وتغليب الطابع الردعي والزجري في التصدي لمختلف أشكال ومظاهر الجريمة على أساس أن تواكبها مقاربة اقتصادية واجتماعية وتربوية.
2-ضرورة تدخل الحكومة لأجل إنقاذ المؤسسات الاقتصادية المفلسة ودعمها لأجل أن تستعيد نشاطها وقوتها السابقة وتطويرها ومن ثمة النهوض بمدينة فاس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا .
3-فتح مجال للاستثمارات في أحواز ونواحي فاس والقرى والمدن المحيطة بفاس لتخفيف الضغط على مدينة فاس.
4-ضرورة التصدي للصفحات الفايسبوكية المجهولة الهوية والتي تساهم في تغذية الجريمة وإذكائها والتسويق لمعلومات غير صحيحة ومضللة يراد من خلالها الاساءة لمدينة فاس .