بلاغ توضيحي بخصوص ادعاءات “الأخبار” حول تسوية جماعة فاس لوضعية تصاميم مزورة

الأربعاء 15 جمادى الأولى 1442هـ الموافق لـ 30 دجنبر 2020م

بلاغ توضيحي
بخصوص ادعاءات “الأخبار”
حول تسوية جماعة فاس لوضعية تصاميم مزورة

نشرت جريدة “الأخبار” في عددها 2464 ليوم الأربعاء 30 دجنبر 2020 تحت عنوان عريض ومغرض وبمضمون فارغ “الداخلية تفضح تستر عمدة فاس على جرائم  التعمير…أصدر رخصا لتسوية وضعية تصاميم مزورة عوض إحالتها على القضاء”، وهو نفس الكلام الذي سبق ونشرته هذه الجريدة عدة مرات منذ 2017، وحيث أن هذا الكلام لم يحمل أي جديد يذكر عن ما سبق في أعدادها 1490 و1491 ليومي 21 و 22 شتنبر 2017، وحيث أنني لا أملك من الوقت ما أضيعه على مثل هذه الافتراءات المتكررة، فإنني وتكريسا للحقيقة وتنويرا للرأي العام أعيد نشر مقتطفات من الرد الذي سبق ونشرته يوم الجمعة 22 شتنبر 2017 في نفس الموضوع لرفع التلبيس والتضليل الذين تحاولهما الجريدة بعد فترة من الزمن وبين الفينة والأخرى :

أولا- بخصوص ادعاء الجريدة بأن الجماعة قامت بتسوية الوضعية القانونية لتصاميم مزورة، وإذ أنفي نفيا قاطعا هذا الأمر، أستغرب تخبط وافتراء صاحب المقال الذي يربط كذبا وافتراء أمرا لم يحدث أصلا بأنه قد تم لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة، كما أشير إلى أنه تعمد بخلط مقيت بين تسوية الوضعية على أساس تصاميم أصلية رسمية من جهة، وملف التصاميم المزورة من جهة أخرى، وهما ملفان مختلفان تماما عالجتهما الجماعة بطريقتين مختلفتين وصارمتين بما يمليه القانون.

حيث أن تسوية الوضعية همت حصريا التصاميم الأصلية الرسمية المرخص بها والتي قام أصحابها بتغييرات لا ترقى نهائيا إلى مخالفات لقانون التعمير ويسمح القرار الجماعي والمذكرات بين الوزارية ذات الصلة بتسوية وضعيتها حيث يبنى على التصاميم الأصلية تقدير حجم المخالفة والتقرير في التسوية من عدمها.

أما بخصوص ملف التصاميم المزورة، وعكس ما يدعيه صاحب المقال، فإن المجلس الحالي أعلن الحرب ومنذ البداية على هذه الظاهرة وقمت بصفتي رئيسا للجماعة مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد بمراسلة مصالح المحافظة العقارية بفاس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتاريخ 20 أكتوبر 2015 لمطالبتهم برفض أي مطلب للتحفيظ أو ربط بشبكة الماء والكهرباء عند تقديم تصاميم تحمل توقيع الرئيس السابق أو من فوضه، إلا بعد تحيين الإمضاء من طرف رئيس الجماعة الجديد أو النواب المفوض لهم وذلك بهدف التأكد من مطابقة هذه النسخ مع التصاميم الأصلية غير القابلة للتغيير المحفوظة لدى الجماعة.

ثانيا- وبخصوص ادعاء عدم إحالة الجماعة لهذه التصاميم على القضاء، أجدد التأكيد على أنني غير مستعد نهائيا أن أنجر أو أنخرط في هذه اللعبة والأجندة المشبوهة التي حاولت هذه الجريدة عدة مرات التلميح إليها وأنني لن أسمح لنفسي أن أقوم بما ليس من اختصاصي ولا يتلاءم مع قناعاتي وأخلاقي، وهي تخلط اسمي بخبث بفترة تمتد من 2003 إلى 2015 مورس فيها التدبير والتسيير على مرأى ومسمع ومتابعة من كل المؤسسات المختصة.

وأؤكد أن القانون حدد صراحة وحصريا وانطلاقا من فصل السلط وتنظيمها من له الصلاحيات ليقوم بالتدقيق والتحقيق والمتابعة وتحريك المساطر وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية، وأن رئيس الجماعة لا يوجد قانونيا ضمن هذه السلطات.

وبالإضافة لهذه المقتطفات من الرد الذي سبق ونشرته يوم الجمعة 22 شتنبر 2017، أنبه صاحب المقال إلى ما يلي :

أولا- إن تكرار إعادة نشر هذه الأخبار الزائفة والعودة بين الفينة والأخرى لهذا الكلام بدون موجب وفي غياب أي معطيات وفق ما تقتضيه قواعد المهنية لا يعدو أن يدخل في خانة محاولة إنساء واستغفال الرأي العام وفق المنهجية المعلومة “اكذب اكذب حتى يصدقك الناس” وهو ما لن ينطلي على أحد لأن حبل الكذب قصير وإن طال الزمن وتباعدت فترات إعادة تسخين أخبار مزيفة بالية وتكرار نشرها.

ثانيا- إن الخلط والإقحام التعسفي واللامهني من طرف الجريدة للمجلس الحالي وأغلبيته ولاسم رئيسه وصوره في كل مرحلة من مراحل المسطرة القضائية التي يمر بها ملف التصاميم المزورة والذي تعود نشأته إلى سنوات خلت و لاعلاقة للمجلس الحالي بها ليدل على خبث هذه الجريدة ومكرها وهي التي لم تحمل نفسها ولو مرة واحدة عناء استقصاء الرأي الآخر فلا رأي إلا رأيها ولا خبر إلا خبرها.

ثالثا- إن غيبة هذه الجريدة وهذا الصحفي عن كل ما كان يحدث منذ سنوات خلت وعن الأخبار المرتبطة بجماعة فاس وهي “الأخبار” الجريدة الخبيرة والموصولة بالأخبار والممدودة بالتقارير ليثير الكثير من الأسئلة والشبهات حول صمتها المريب والجبن آنذاك في مقابل “صحوة ضمير” مفاجئة اليوم والمقرونة بالافتراءات والادعاءات الكاذبة والخلط المقيت والإقحام التعسفي للمجلس الحالي.

ادريس الازمي الادريسي

رئيس مجلس جماعة فاس