بين الحقيقة والشائعة.. فاس باركينغ..

الإشاعة: التسعيرة مرتفعة

الحقيقة: التسعيرة هي أقل مما هو متداول في مدن مماثلة مع امتياز أن التسعيرة مجزءة بالدقيقة، بحيث أن الأداء يكون مقابل عدد الدقائق المستهلكة (مواطن أدى 20 سنتيما مقابل ركن سيارته لستة دقائق).

الشائعة: عشرون درهما لليوم

الحقيقة: عشرون درهم هو موجه للزائر الذي يريد شراء اليوم بتسعيرة أقل ومنخفضة، يعني حوالي درهم ونصف الدرهم للساعة. أما القاطنين بفاس، والذين يتوقفون طويلا بمكان معين، فهناك إمكانية الاشتراك بحوالي خمس دراهم، كمعدل يومي.

الشائعة: احتلال الأزقة السكنية من طرف الشركة

الحقيقة: جميع الطرقات هي ملك عمومي، وليس هناك أي احتلال، بل تقرر تمتيع القاطنين بامتياز بتخصيص اشتراك مجاني بصفر درهم، بشرط ألا تتوفر سكناه على مرآب.

الإشاعة: أصحاب السيارات يؤدون الضريبة السنوية على السيارة والتي حسب زعمهم هي محدثة لتغطية كل ما يتعلق بالطرقات، بما فيها التوقف.

الحقيقة: هذه الضريبة لا علاقة لها بالجماعات المحلية، وهي تصب في الميزانية العامة للدولة، ولا تدخل ضمن موارد الجماعات.

الإشاعة: الشركة أجنبية

الحقيقة: الشركة مغربية، وتخضع للقانون المغربي، والجماعة تملك واحدا وخمسين بالمائة من رأس مالها، ولها الأغلبية فيما يخص القرارات.

الشائعة: عدم احترام الخصوصية، وإلزام أصحاب السيارات بخلق حساب لدى الشركة بمعطياتهم الشخصية.

الحقيقة: أصحاب السيارات ليسوا ملزمين بخلق حساب لدى الشركة، وبالنسبة لمن اختار إحداث حساب فهو لا يعطي بطاقته الوطنية، ويمكنه الإشتغال باسم مستعار، أما لوحة السيارة فهو معطى عام وملزم إشهارها على السيارة.

الشائعة: إلزام صاحب السيارة أن يشتغل بالتطبيق

الحقيقة: ممكن لمالك السيارة ألا يستعمل التطبيق أو الهاتف وأن يشتري ساعات الباركينك بخمسين نقطة بيع أو مباشرة من مستخدمي الشركة المتواجدين على الأرض المجهزين بآلات ذكية، كما هو معمول به الآن، ولكن بشكل منظم وشفاف.

الإشاعة: الشركة تستعمل كاميرات تصور وجوه الناس وسياراتهم

الحقيقة: هي آلات سكانير جد دقيقة، لا لا تلتقط أي صورة، بل مختصة في قراءة لوحات السيارات فقط بدون أن تميز أي تفاصيل أخرى.

الشائعة: سيتم تثبيت السيارات المخالفة مباشرة

الحقيقة: أن التعامل مع عدم الأداء سيكون على شكل إنذار، مرة ثمانية وأربعين ساعة، ثم ثمانية وأربعين ساعة مجددا، على اعتبار أن المواطن مسؤول ولا يتملص من واجباته تجاه خدمات مدينته، و في الحالات الإستثنائية إذا لم تتم الإستجابة، سيعطى لصاحب السيارة، بعد التثبيت فك سيارته بنفسه بدون انتظار، وذلك من أجل الحفاظ على المال العام للجماعة.

الإشاعة: سيتم أداء ثلاثمائة درهم للمخالفة

الحقيقة: بعد التوصل بالإخبار، يمكن أداء ثمن الباركينك فقط، وبعد انصرام الآجال سيتم أداء مائة درهم على اعتبار أنه استعمل الباركينك أربعة أيام دون أداء.

الإشاعة: يتم تداول صور بعض الحفر بشارع محمد الخامس أو بعض أشغال إحدى شركات الاتصالات أو وكالة الماء والكهرباء

الحقيقة: هي صور لأوراش مثل ورش شارع محمد الخامس الذي بقي منذ عقود مهملا، وبعد إلحاح الساكنة وجمعية تجار شارع محمد الخامس، ونظرا لمكانته الإعتبارية لدى كل الفاسيين، تم البدء في تهيئته في حلة جديدة ستعيد الإعتبار لرمزيته، وكذلك هناك تداول لصور تخص إحدى الشبكات، وهي ورشات لاستثمارات مهمة لشركات الإتصال لتزويد المدينة في أقرب وقت بشبكات الألياف البصرية، من أجل تعزيز جاذبية المدينة في مجالات الاقتصاد الرقمي، و الذي من المنتظر أن يرفع الإستثمارات في عدد من القطاعات المستقبلية. وكذلك يتم تداول صور لورشات لوكالة الماء والكهرباء والتي تقوم في وقت وجيز باستثمارات مهمة من أجل تعزيز شبكات الماء المهترئة وتقوية تزويد المدينة بالماء الشروب، لإيصال الماء بسهولة لأعلى نقطة، وللحد من ضياع الماء بالتسربات، وكذلك مشاريع توسعة شبكة الصرف الصحي، و تحويل مياه الأمطار من أجل الحد من الفيضانات التي تؤرق مضاجع الساكنة، و بالتالي ليس هناك حفر، بل هناك مشاريع مهيكلة، والحقيقة أيضا أن كل المقاطعات والجماعة قامتا باستثمارات كبيرة من أجل القضاء على كل الحفر الموروثة وبطريقة مستدامة تحترم معايير صيانة الطرقات، وهو ما يحسب لهذا المجلس.

الحقيقة أيضا أن هذا المشروع لم يكلف المدينة أي درهم، بل سيصبح موردا ماليا من أجل إصلاح الطرقات وتوسعتها وإحداث الحدائق وملاعب القرب.

الإشاعة: عدم التشاور مع الساكنة ومع المجتمع المدني

الحقيقة: بداية تم التصويت على اعتماد المشروع منذ عام ألفين وستة عشر، بحيث أنه كان موضوع اجماع المجلس. يعني أن التشخيص للوضعية الكارثية كان مقتسما من جميع الهيئات السياسية. من ناحية أخرى كانت هناك شكايات عديدة وطلبات كثيرة من السكان من أجل التخلص من النموذج السابق المبني على الريع، والذي كان يسيء للمواطنين ولسمعة المدينة، كما تم تضمينه (المشروع) ببرنامج العمل الجماعي والذي كان موضوع مشاورات مع كل المتدخلين بالمدينة، بمن فيهم المجتمع المدني، وقبل انطلاق المشروع تم عرضه على الهيئة الإستشارية المكونة من المجتمع المدني، و تم إصدار بيان مشترك في الموضوع.

الإشاعة: هذا المشروع لا يقدم أية إضافة نوعية

الحقيقة: أن هذا المشروع يُستَثمر فيه زهاء مائة مليون درهم كحد أدنى، دون إثقال كاهل ميزانية الجماعة التي لن تساهم بأي مبلغ، وسيتم على الأقل بناء مرآب بساحة فلورانسا بحمولة خمس مائة سيارة، و سيتم إنشاء مرائب أخرى، حسب الحاجة.

وكل رقم معاملات سيؤدى عنه للخزينة العامة، الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، كما سيتم تمتيع كل المستخدمين بحقوقهم، وأداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما ستمكن من خلق فرص للشغل غير مباشرة عبر شركات وأفراد تربطهم علاقة بالنشاط، وسيتم تعزيز جاذبية المدينة بالنسبة للسياحة، والتي كانت تعاني من عشوائية هذا المرفق وتسيء لصورة الإستثمار بصفة عامة.

الإشاعة: تفضيل الأجانب عل المغاربة

الحقيقة: تم الإعلان عن الإستشارة لإبداء الاهتمام مع عدد من الشركات المغربية والتي سحبت دفتر التحملات، بما فيها مقاولات كانت تدبر الباركينك بفاس، ولكن من شارك فعليا ووضع العرض هم ثلاث شركات فقط، ضمنهم شركة مغربية لم تحترم الشروط المتضمنة في الإعلان، وتم اختيار الشريك (بكل شفافية) الذي يتوفر على مؤهلات مهنية و يدبر مدنا على الأقل بحجم مدينة فاس، وعلى مؤهلات تقنية وموارد مالية ملائمة لدفتر التحملات.

الإشاعة: تمكين شركة التنمية المحلية من مدة خمسة وعشرين عاما من الإستغلال، وهي مدة طويلة

الحقيقة: أن خمسة وعشين عاما هي مدة جد مناسبة بالمعايير الدولية والوطنية، وبالنسبة للإستثمارات المهمة (قرابة مائة مليون درهم) وهي جد فصيرة بالنسبة لمشروع كان سيتم تفويته من المجلس السابق في نفس المكان بنفس المواصفات على مدة خمسة وثلاثين عاما قابلة للتجديد تلقائيا، يعني أن المدة كان من الممكن أن تصل إلى سبعين عاما، وبشروط جد ضعيفة، بحيث أن الجماعة كانت ستستفيد فقط من نسبة عشرة بالمائة من المداخيل، بخلاف الآن، حيث ستحصل الجماعة على نسبة واحد خمسين بالمائة من المداخيل و المدة غير قابلة للتجديد.

الإشاعة: لجماعة تخلت عن العمال السابقين

الحقيقة: الجماعة ألزمت الشركة بإعطاء الأولوية لمستخدمي الشركات التي كانت تدبر المرفق سابقا، ويبغ عددهم مائة وعشرين، حسب اللوائح التي كانت قد وضعتها الشركات السابقة بالجماعة. إلا أنه وبعد إخبارهم جميعا بإمكانية إدماجهم ضمن عمال الشركة الجديدة، لم يستجب منهم إلا فرد واحد. وهنا يطرح السؤال عن عدم الإستجابة، وبالرغم من ذلك، تعمل الشركة حاليا من أجل خلق فرص للشغل لفائدة هذه الفئة بطريقة منظمة، لأن الملاحظ أنهم ضحية تغرير واستغلال من جهات متعددة.