يطالب مهنيو القطاع السياحي بجهة فاس مكناس بفتح تحقيق في طرق استفادة إحدى المؤسسات بالجهة من حصتها من الدعم الذي يمنح سنويا للمجلس الجهوي للسياحة، و الذي تقدر قيمته المالية بـ 800 مليون سنتيم.
ويقول عدد لا يستهان به من مهنيي القطاع السياحي بجهة فاس مكناس أن المؤسسة المذكورة لا تمثل أبدا المجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس مكناس، وبأنها تستفيد من الدعم عن طريق التحايل، الأمر الذي يثبته قانونها الأساسي، يضيف المهنيون.
ويرتكز المهنيون في طلبهم فتح تحقيق في الموضوع على ادعائهم على أن المؤسسة المذكورة لا تتوفر على الشروط التي اعتمدتها مختلف المجالس الجهوية للسياحة بالمملكة، حتى يكون لها الحق في تمثيل مهنيي القطاع بجهة فاس مكناس، و بالتالي أن تستفيد من الدعم الذي حصلت عليه.
ويطالب المهنيون المحتجون بتدخل عاجل للسلطات المركزية، و بفتح تحقيق في ما يعتبر (تجاوزا خطيرا) حسب رأيهم.
وأوضح المشتكون أنهم طالبوا غير ما مرة بعقد جمع عام يحترم المواصفات القانونية لتأسيس مجلس جهوي للسياحة يتحدث بلسان الفاعلين السياحيين بالجهة ويمثلهم، حسب منصوص القانون رقم 61.00 المنظم للمؤسسات السياحية بالمملكة.
وقال المحتجون أنه وفي سياق تنديدهم بالــ (تجاوزات) السالفة الذكر، راسلوا السلطات المعنية والوزارة الوصية دون نتيجة تذكر.
وأكد المهنيون المحتجون على أن جائحة كورونا والواقع التمثيلي لمهنيي القطاع بالجهة ، الذي يتم خارج إطار القانون، عجلا بتأزيم الأوضاع الإقتصادية للمهنيين، وأدخل عددا لا يستهان به من المؤسسات السياحية بالجهة وسط دائرة الخطر، ما جعلها مهددة بالإفلاس.
واستغرب المهنيون المحتجون مما وصفوه بــ (الصمت المريب) للجهات المعنية.